توجیهی برای تاخیر 6 ماهه در پرداخت وام اشتغال نیست
یک نماینده مجلس گفت: هیچ توجیهی برای تاخیر 6 ماهه یا بیشتر در عملیات پرداخت وام اشتغال قانون بودجه 1404 وجود ندارد و این موضوع به پیکره اقتصاد و اشتغال و تولید کشور ضربات زیادی وارد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،همه ساله سهمیه هر بخش از وام اشتغال در قانون بودجه مشخص می‌شد. اما در قانون بودجه 1404 تعیین این سهمیه‌ها به عهده دولت قرار داده شد که تا ششمین ماه سال این کار را انجام نداد. در همین راستا، رسانه‌ها پیگیری پرداخت وام اشتغال به منظور تحرک بخشی به اقتصاد و رونق بخشیدن به تولید را در دستور کار قرار دادند. بنا به اعلام بانک مرکزی، سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی موضوع جزء (2-7) بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 کل کشور و توزیع نهادی آن با مبلغ کل 60 همت به 20 بانک عامل ابلاغ شد.
دولت طی شش ماه اخیر با توجه به عدم تعیین سهمیه نهادهای واسطه‌ای حمایتی برای پرداخت وام اشتغال، عملا موجب قفل شدن و عدم پرداخت وام اشتغال مربوط به قانون بودجه 1404 شده است. در شش ماه گذشته هیچ پرداختی از سوی شبکه بانکی در زمینه وام اشتغال نیز انجام نشده است و کم کاری بانک مرکزی در تعیین سهمیه نهادها و ابلاغ دیرهنگام آن به بانک‌ها نیز مزید بر علت شد تا پرداخت وام اشتغال با تأخیر و تعلل صورت بگیرد.
به زعم کارشناسان، اگر پرداخت وام اشتغال با جدیت در دستور کار نباشد، تحقق سیاست‌های کلان کشور از جمله جوانی جمعیت و حل مشکل بیکاری جوانان امکان‌پذیر نیست. این موضوع با انتقاد شدید اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1404 مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است.
در همین رابطه پیرامون احد آزادی خواه، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
آزادی خواه نماینده مجلس در مورد ضرورت اجرای سریع احکام مندرج در قانون بودجه و به ویژه تبصره 15 مرتبط با حوزه اشتغال، اظهار داشت: دولت باید عزم خود را جزم کند تا این احکام را اجرایی کند و هنوز با مشکلات زیادی در حوزه‌های انتخابی مواجه هستیم.
وی با اشاره به عملکرد برخی نهادهای خدمات‌رسان در اعطای تسهیلات، افزود: اگرچه برخی از این نهادها عملکرد قابل دفاعی دارند، اما متاسفانه پرداخت تسهیلات مربوط به اشتغال و وام‌های خرد توسط شبکه بانکی با مشقت زیادی اعطا می‌شود. این موضوع باعث کاهش انگیزه جوانان جویای کار و بنگاه‌های کوچک شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید با تمام ظرفیت خود به حل مسائل و موانع بپردازد. اگر این اقدامات از نیمه دوم سال آغاز شود، هرگز قادر به جبران خسارت نیمه اول نخواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی که حکمی در بودجه آورده می‌شود، منابع آن نیز باید دیده شود چراکه نماینده دولت نیز در تدوین بودجه حضور دارد. هیچ توجیهی برای تاخیر 6 ماهه یا بیشتر در عملیات پرداخت وام اشتغال قانون بودجه 1404 وجود ندارد و این موضوع به پیکره اقتصاد و اشتغال و تولید کشور ضربات زیادی وارد می‌کند. باید بانک مرکزی با ابلاغ سهمیه و اعتبارات هر بانک و نظارت بر فرآیند تخصیص وام، عقب‌ماندگی نیمه نخست سال را جبران کند.
این نماینده در پایان پیشنهاد کرد که دولت عزم خود را در چند ماه باقی‌مانده سال جزم کند و به اعطای وام‌ها به بهره‌برداران سرعت بخشد تا بتواند جبران مافات کند.