سه‌شنبه 6 آذر 1403

تورم آمریکا در بدترین زمان ممکن بالا رفت

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به آمار تورم آمریکا نوشت: هیچ وقت زمان خوبی برای افزایش قیمت‌ها نیست. کسی را پیدا نمی‌کنید که به شما بگوید از کاهش ارزش حقوقی که به سختی به دست می‌آورد، لذت می‌برد. اما، اگر رئیس جمهور جو بایدن باشید، اکنون زمان بدی برای افزایش مجدد تورم است.

بر اساس گزارش اداره آمار کار که روز چهارشنبه منتشر شد، درست زمانی که بایدن پس از ماه ها بازخورد منفی از سوی رای‌دهندگان شروع به گرفتن نمرات بهتر در اقتصاد کرد، تورم به بالاترین سطح در شش ماه گذشته رسید.

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا نشان داد که قیمت‌ها در ماه مارس طی یک سال 3.5 درصد افزایش یافته است که نسبت به نرخ تورم سالانه 3.1 درصدی در فوریه افزایش نشان می‌دهد.

اگرچه اقتصاد این کشور بر اساس معیارهای زیادی عملکرد خوبی داشته است، اما بایدن این موضوع را متوجه خواهد شد که داده‌های خوب هر چقدر هم که قوی و مثبت باشند، تأثیر چندانی در تغییر احساس مردم نسبت به اقتصاد ندارند.

از سوی دیگر، داده های بد اقتصادی، به ویژه در مورد تورم، تقریباً به طور قطع تضمین می‌کند که مردم احساس بهتری نسبت به اقتصاد نخواهند داشت.

اما مردم برای اطلاع از افزایش قیمت‌ها نیازی به تحلیل گزارش‌های تورم ماهانه ندارند. فقط کافی است که به قیمت درج شده در پمپ‌بنزین‌ها یا قبوض خود نگاه کنند و ببینند که آیا می‌توانند حتی یکی از آنها را بپردازند یا خیر.

پیشرفت قابل توجه طی دو سال گذشته در کاهش تورم از بالاترین سطح چند دهه اخیر کمک چندانی به آمریکایی‌های در حال مبارزه نکرده است. همه این بدان معناست که نرخ افزایش قیمت ها کند شده است، اما قیمت های واقعی که ما پرداخت می کنیم هنوز بالاتر از سال های گذشته است.

از زمان روی کار آمدن بایدن یعنی از سه سال پیش، قیمت ها در این کشور 19 درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث کاهش طرفداران وی شده است.

بر اساس یک فایل صوتی که توسط نشریه پولیتیکو منتشر شد، حتی ران کلین، رئیس دفتر سابق بایدن، از وی به خاطر کم کاری در مورد تورم و "حرف زدن بیش از حد در مورد پل‌ها" در حالی که قیمت تخم مرغ و شیر در حال افزایش است، انتقاد کرد.

اما بایدن روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به این انتقادات با خوش بینی پاسخ داد.

وی به دستاوردهای قانونی و اقدامات اجرایی خود که هزینه ها را محدود کرده است، به عنوان بخشی از برنامه بازگرداندن روند افزایشی قیمت‌ها به سطوح قابل تحمل قبل از همه گیری کرونا، اشاره کرد.