توسعه سرمایه گذاری‌ها، تشدید شفافیت‌ها و امکان نظارت در هزینه‌های شرکت ملی نفت با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت
اصلاح رابطه مالی به هیچ عنوان در رشد هزینه‌کردها تاثیری ندارد چراکه اصلاح مالی دولت به معنای شفاف تر شدن قرارداد ها و توسعه صنعت نفت خواهد بود. با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت؛ شاهد توسعه سرمایه گذاری‌ها در حوزه انرژی، تشدید شفافیت‌ها و امکان نظارت در هزینه‌های شرکت ملی نفت خواهیم بود
به گزارش تابناک اقتصادی؛ طبق بند (س) تبصره (1)، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت وزیران، به عمل آورد و براساس این مصوبه شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
نکته بسیار مهم در این زمینه این است که از اهداف بسیار مهم اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ اصلاح ساختاری بودجه شرکت ملی نفت در جهت بهبود حکمرانی در توسعه میادین کشور، ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد شرکت ملی نفت، روشن شدن تاریک‌خانه بودجه شرکت ملی نفت و امکان نظارت بر بودجه شرکت ملی نفت، افزایش بهره‌وری در هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری‌های شرکت ملی نفت و کاهش تمایل شرکت ملی نفت به خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش که همه موارد فوق باعث خواهد شد که صنعت نفت و انرژی کشور با این اصلاح بزرگ و مهم، به توسعه برسد.
از همین رو نیز این مورد در مجلس به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد شفافیت‌زا در تبصره یک بودجه توسط نمایندگان مجلس گنجانده شد.
در همین رابطه با یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، آقای حسین حسین زاده به گفتگو پرداختیم که در مورد اهمیت اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت نظرات خود را بیان کنند.
حسین حسین زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با بیان اینکه نیاز سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز کشور خیلی بیشتر از 14.5 درصد است گفت: حال همانطور که وزیر نفت هم اعلام کرد ما نیاز به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت داریم.
او ادامه داد: برای توسعه و نوسازی ناوگان های فرسوده در کشور و همچنین بحث های مختلف در نفت و پتروشیمی از جمله حوزه توسعه میادین در پتروشیمی و گاز قصد سرمایه گذاری داشته باشند بیش از 14 و نیم درصد که در قانون بودجه سال 1401 مبنی بر اصلاح رابطه مالی به تصویب رسیده است اما اجرای این قانون بعد از چند سال خود یکی از وعده های است که بعد از چند سال در این دولت به تصویب رسیده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: این یکی از مصوبه های خوب، هم در هئیت دولت و هم در قانون بودجه 1401 است که ما آن را به فال نیک می‌گیریم چراکه اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت نفت نیاز سیستم نفتی در کشور است که می تواند به این حوزه کمک کند تا سرمایه گذاری ها سریع تر انجام و به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد.
حسین زاده با تاکید بر اینکه اصلاح رابطه مالی نفت و هزینه های شرکت ملی نفت ایران را به عنوان بزرگترین شرکت دولتی کشور شفاف می شود اظهار کرد: برای ساز و کارها و جزییات اجرایی آن خود دولت و وزارت نفت پیگیر قضیه خواهند بود اما به طور قطع این مصوبه به شفاف تر شدن هزینه ها و همچنین این موضوع زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری ها و اولویت قرار گرفتن سرمایه گذاری ها می شود چرا که پیش از چندان در اولویت قرار نداشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه اصلاح رابطه مالی و اختصاص 14.5 درصد زمینه ساز رشد هزینه ها نمی شود افزود: اصلاح رابطه مالی به هیچ عنوان در رشد هزینه‌کردها تاثیری ندارد چراکه اصلاح مالی دولت به معنای شفاف تر شدن قرار دادها و توسعه صنعت نفت خواهد شد که این 14.5 درصد از درآمد فروش نفت تنها مربوط به فروش است. با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت؛ شاهد توسعه سرمایه گذاری‌ها در حوزه انرژی، تشدید شفافیت‌ها و امکان نظارت در هزینه‌های شرکت ملی نفت خواهیم بود
براساس این گزارش طبق بند (س) تبصره (1)، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت وزیران، به عمل آورد و براساس این مصوبه شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.