توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه

پرونده قتل هولناک مرد جواهرفروش که به دست یک زن جوان و نامزدش برای فرار از پرداخت بدهی 700 میلیونی رقم خورده بود، پس از تأیید حکم قصاص در دیوان عالی، برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی ارسال شد.
به گزارش مشرق، پرونده از خرداد 1400، زمانی گشوده شد که پسر مرد جواهرفروش با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن پدرش خبر داد. او گفت پدرش معمولاً چند روزی برای تفریح از خانه بیرون میرفت، اما این بار پس از دریافت پیامکی مشکوک مبنی بر نیاز به 30 میلیون تومان، دیگر پاسخی از او نگرفته و تلفنش نیز خاموش بوده است.
بدین ترتیب به دستور بازپرس عظیم سهرابی از شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران تحقیقات آغاز و مشخص شد مرد میانسال آخرین بار به خانه مستأجرش که یک خانم دکتر بوده رفته است.
وقتی مأموران به سراغ زن جوان رفتند وی گفت: صاحبخانهام برای تعمیر کولر به اینجا آمده بود و بعد هم رفت و خبری از او ندارم.
اما بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته محل نشان میداد که شب حادثه زن مستأجر به همراه مردی جوان بسته سنگین و مشکوکی را از خانه خارج کرده و در صندوق عقب خودروشان گذاشتهاند.
با بدست آمدن این سرنخ بار دیگر تیم تحقیق به سراغ خانم دکتر رفته و وی لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی قبل تصمیم گرفتم خانهای 2 طبقه بخرم اما پول کم داشتم و از مرد جواهر فروش پول قرض کردم و قرار شد با سودش پول را به او برگردانم. اما نتوانستم بموقع پول را پس بدهم و هرماه هم سودش بیشتر میشد تا جایی که 700 میلیون تومان به او بدهکار شدم.
او هر روز سراغ پولش را میگرفت و من هم بهانه میآوردم تا از او مهلت بگیرم. تا اینکه تهدیدم کرد اگر پول را پس ندهم سفتههایم را به اجرا میگذارد من هم موضوع را با نامزدم در میان گذاشتم. او هم پیشنهاد داد که به بهانهای او را به خانه بکشانم تا با تهدید رسیدها را از او بگیریم و نتواند از من شکایت کند.
اما وقتی به خانهام آمد گفت رسیدها را نیاورده است. نامزدم میخواست از او برگهای سفید امضا بگیرد که یعنی ما به او بدهی نداریم اما او قبول نکرد بعد هم نامزدم وی را کتک زد و کشت بعد جسد را داخل پتو قرار دادیم و داخل صندوق عقب خودرو گذاشته و در بیابانهای اطراف دفن کردیم.
با اعتراف متهمان، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران رفت و قضات شعبه 8 دادگاه کیفری باتوجه به درخواست اولیای دم حکم بر قصاص مرد جوان صادر کردند و با تأیید این حکم در دیوانعالی کشور، پرونده برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد.
منبع: روزنامه ایران