تکذیب ادعای دخالت وزارت کشور در تعیین جدول اقامت اجباری محکومان

به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور، در توئیتر نوشت: ادعای خلاف واقع تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است. پیش از این در 30 دی ماه 1397 وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای این‌گونه ادعاها را بی‌اساس بر شمرده و مطلقا رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وزارت کشور هیچ‌گونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.

وی افزود: آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

سامانی اضافه کرد: به‌علاوه، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هیچ منطقه از پیش تعیین‌شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.

معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور نوشت: قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری این‌گونه محکومین را مشخص می‌کنند.

انتهای پیام