تکذیب اظهارات رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد

مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، اظهارات رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد را تکذیب کرد و در این خصوص توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصادی عنوان کرد که برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

حسین مزارعی مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ضمن رد این ادعا، در رابطه با اتصال بخش‌های مختلف قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها، توضیحاتی ارائه داد.

حسین مزارعی مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره وضعیت اتصال به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: در ارتباط با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یک مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد که این مجوز به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها وصل شده است و در حال حاضر افراد برای دریافت مجوز خدمات الکترونیک قضائی به آن مراجعه می‌کنند تا درخواست صدور و تمدید خود را ارائه دهند.

وی افزود: همچنین برای مجوزهای قدیمی نیز به درگاه ملی مجوزها وصل شده‌ایم و امکان دریافت شناسایی یکتا برای مجوزهای قدیمی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیز فراهم است. در حوزه خدمات الکترونیک قضائی کار به صورت 100 درصدی انجام شده و در حال حاضر فرایند آن در حال انجام است.

مزارعی بیان کرد: تعداد دیگری از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مرکز مالکیت معنوی نیز مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کردند و از آن طریق کارها در حال انجام است و افراد برای دریافت این مجوزها می‌توانند به درگاه ملی مجوزها مراجعه و در قسمت مجوزها جست‌وجو کنند تا مجوز مد نظر خود را پیدا کنند و از طریق درگاه پنجره واحد دولت هوشمند وارد درگاه ملی مجوزها شوند و فرایند ثبت نام خود را انجام دهند.

مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: نکته قابل توجه این است که عموم مجوزهای دستگاه قضائی مجوزهای تأیید محور هستند، یعنی برخلاف برخی مجوزهای کسب و کار خانگی که ثبت محور هستند یعنی متقاضی پس از اینکه درخواست خود را ثبت کرد مجوز بلافاصله صادر می‌شود اما برخی مجوزهای دستگاه قضائی مانند دفاتر خدمات قضائی، سردفتری اسناد رسمی و سردفتری ازدواج و طلاق به واسطه حساسیت‌هایی که وجود دارد و کاربرگ‌های استانداردی که با مشارکت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تکمیل شده است، بنابراین این مجوزها تأیید محور هستند و لازم است که پس از اینکه متقاضی درخواست خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت کرد این درخواست پس از انجام استعلامات اولیه که در درگاه ملی مجوزها لیست کامل آن موجود است به درگاه تخصصی برای بررسی تخصصی صلاحیت درخواست کننده ارجاع می‌شود.

وی افزود: پس از انجام فرایند بررسی که فرایند استانداری است در صورت احراز شرایط مجوز برای افراد صادر خواهد شد.

مزارعی ادامه داد: برخی از بخش‌های قوه قضائیه مانند شورای حل اختلاف که مجوزهای مربوط به داوری میانجی‌گری را صادر می‌کند در حال انجام کارهای فنی است که پس از اینکه این مراحل انجام شد مانند بقیه مجوزها قابل دسترسی در درگاه ملی مجوزها هستند.

مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: به لحاظ فنی سامانه‌ها متصل شدند و امکان ثبت درخواست در درگاه وجود دارد. یک داشبورد گزارش‌گیری مدیریتی نیز خود مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در اختیار ما قرار داده است که بر اساس آن می‌توانید فرایند کلی و آمار مدیریتی درخواست‌هایی که صادر شده و وضعیت درخواست‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد را می‌توانیم در آنجا مشاهده کنیم.

مزارعی اظهارکرد: هفت عنوان مجوزی که در حال حاضر از قوه قضائیه در درگاه ملی مجوزها فعال است بر اساس آمار و اطلاعاتی است که در داشبورد مدیریتی گزارش‌گیری درگاه ملی مجوزها است یعنی کارهای فنی کاملاً انجام شده و عنوان مجوز در داشبورد مدیریتی درگاه ملی مجوزها ثبت شده و قابل گزارش‌گیری است؛ لذا قوه قضائیه در بخش مرکز آمار و فناوری اطلاعات هم امکان صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزها را فراهم آورده و هم امکان صدور شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد.

مزارعی بیان کرد: از تعداد درخواست‌ها و مجوزهای صادر شده که در داشبورد مدیریتی خود درگاه ملی مجوزها وجود دارد نیز می‌توان نتیجه گرفت که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این حوزه به صورت کامل و صد در صدی به کلیه تکالیف قانونی مصوب عمل کرده است.

وی تصریح کرد: بیان این مطلب که قوه قضائیه دو سال و نیم است که به درگاه ملی مجوزها متصل نشده مطلبی خلاف واقع است.

گفتنی است، بررسی درگاه ملی ثبت مجوزها نیز نشان می‌دهد دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه در این درگاه فعال هستند.