تیر آخر دولت به اتباع خارجی | نوبت کارفرمایان رسید

فهرست محتوا
• جریمه روزانه یک میلیون و 731 هزار تومان
• تبعات گسترده حضور اتباع غیرمجاز
• اولویت با نیروی کار ایرانی
• نظارت شدید وزارت کار بر کارفرمایان
• الزام کارفرمایان به گزارش‌دهی
• ضرورت برخورد قاطع با تخلفات

بر اساس ماده 120 قانون کار، اتباع خارجی تنها در صورتی می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند که دارای روادید با حق کار و پروانه کار معتبر باشند. ماده 181 این قانون صراحتاً به‌کارگیری اتباع غیرمجاز یا استفاده از آنها در مشاغل غیرمجاز را ممنوع کرده و برای کارفرمایان متخلف مجازات حبس 91 تا 180 روز در نظر گرفته است.

جریمه روزانه یک میلیون و 731 هزار تومان

طبق مصوبه شورای عالی کار در سال 1404، حداقل دستمزد روزانه 346,365 تومان تعیین شده است. بر این اساس، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار یا با پروانه منقضی‌شده را به کار گیرند، برای هر روز تخلف، معادل 5 برابر حداقل دستمزد (1,731,825 تومان) جریمه می‌شوند. در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد.

تبعات گسترده حضور اتباع غیرمجاز

کارشناسان هشدار می‌دهند که حضور اتباع خارجی غیرمجاز، علاوه بر تهدیدات امنیتی، پیامدهای منفی فرهنگی و اقتصادی نیز به دنبال دارد. اشغال فرصت‌های شغلی توسط این افراد، بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان ایرانی را تشدید کرده و مشکلات اجتماعی و بهداشتی را به همراه داشته است.

اولویت با نیروی کار ایرانی

با توجه به آمار بالای جوانان جویای کار و فارغ‌التحصیلان بیکار، کارشناسان تأکید دارند که کارفرمایان باید نیروی کار ایرانی را در اولویت قرار دهند. استخدام اتباع غیرمجاز نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه به اقتصاد و امنیت کشور آسیب می‌رساند.

نظارت شدید وزارت کار بر کارفرمایان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت در حال ساماندهی نیروی کار خارجی است. تنها اتباع خارجی که حضورشان در ایران قانونی بوده و پروانه کار معتبر دریافت کرده‌اند، اجازه فعالیت دارند. مدیرکل این وزارتخانه در تهران نیز تأکید کرده که حتی شهرداری‌ها حق به‌کارگیری اتباع غیرمجاز را ندارند و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

الزام کارفرمایان به گزارش‌دهی

مطابق ماده 181 قانون کار، کارفرمایانی که رابطه استخدامی با اتباع خارجی قطع می‌شود، موظف‌اند این موضوع را به وزارت کار اطلاع دهند. عدم رعایت این قانون نیز به حبس 91 تا 180 روز منجر خواهد شد.

ضرورت برخورد قاطع با تخلفات

وزارت کار با رصد دقیق بازار کار، در تلاش است تا با تشدید جریمه‌ها و نظارت‌ها، از حضور اتباع غیرمجاز در واحدهای کارگاهی جلوگیری کند. این سیاست نه‌تنها به حفظ فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی کمک می‌کند، بلکه تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور غیرقانونی اتباع خارجی را کاهش می‌دهد.