جزئیاتی از لایحه مقابله با جنایات بینالمللی / بررسی لایحه ادامه دارد
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی جزئیات لایحه مقابله با جنایات بینالمللی در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: تصویب این قانون از ضروریات کشور به شمار میرود و زمینه را برای رسیدگی محاکم داخلی به اینگونه جرایم فراهم میکند.
در نشست علنی 05 مرداد 1405 مجلس ماده 4 لایحه جنایات بینالمللی و اصلاحات آن به تصویب رسید که بر اساس آن، مجازات جدید آمران و مرتکبین جنایات جنگی علاوه بر قوانین فعلی قانون مجازات اسلامی درخصوص قصاص مشخص شد.
سیدکریم معصومی در گفتوگو با میزان، با تشریح مصوبات جلسه پنجم مرداد ماه مجلس اظهار کرد: پس از تصویب ماده یک در جلسات گذشته، روز گذشته نمایندگان وارد بررسی مواد بعدی لایحه شدند که یکی از مهمترین آنها، ماده مربوط به جرم «نسلزدایی» بود. در این ماده، رفتارهایی از جمله نابودی اعضای گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی به اعضای این گروهها و انتقال اجباری افراد زیر 18 سال از یک گروه به گروه دیگر، به عنوان مصادیق نسلزدایی تعریف و برای مرتکبان آن مجازات پیشبینی شد.
وی افزود: در ادامه، ماده مربوط به «جنایت علیه بشریت» نیز به تصویب رسید. بر اساس این ماده، رفتارهایی نظیر قتل عمد، نابودسازی از طریق تحمیل عمدی شرایط سخت زندگی، محروم کردن مردم از دسترسی به غذا و دارو و دیگر اقدامات مشابه، از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی ماده مربوط به جنایات جنگی گفت: در این ماده نیز رفتارهایی که در جریان مخاصمات مسلحانه بینالمللی رخ میدهد، از جمله زخمی یا کشته شدن افراد نظامی و غیرنظامی از طریق اقدامات فریبکارانه، جرمانگاری شده است. همچنین با پیشنهاد یکی از نمایندگان، واژه «غافلگیرانه» نیز در کنار «فریبکارانه» به متن ماده اضافه شد و به تصویب رسید.
معصومی ادامه داد: نمایندگان پس از تصویب این مواد، وارد بررسی ماده 6 شدند که به تعیین مجازات مرتکبان، آمران و عاملان جنایات جنگی اختصاص دارد و ادامه بررسی آن به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
وی با تأکید بر ضرورت تصویب هرچه سریعتر این لایحه اظهار داشت: با توجه به شرایط امروز و جنایاتی که علیه ملت ایران صورت گرفته است، تصویب این قانون از ضروریات کشور به شمار میرود و زمینه را برای رسیدگی محاکم داخلی به اینگونه جرایم فراهم میکند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین به برخی نگرانیها درباره قلمرو اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: قوانین کیفری تابع اصل سرزمینی هستند و این قانون نیز مبنای رسیدگی محاکم داخلی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود تا جنایتکارانی که مشمول این مقررات میشوند، بر اساس قوانین کشور تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل بررسی جزئیات در صحن علنی، این لایحه بهزودی به قانون تبدیل شود و امکان برخورد حقوقی و قضایی با مرتکبان جنایات بینالمللی در چارچوب قوانین داخلی بیش از پیش فراهم شود.