جزئیات پروندههای شبنم نعمت زاده، بانک آینده و شرکت کروز از زبان جهانگیر / ماجرای موسسه اعزام دانشجو که توسط یهودیان اداره میشد چه بود؟ + فیلم
جهانگیر گفت: بر اساس دادنامه سال 98 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه جرایم اقتصادی، شبنم نعمتزاده به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از 1،000 میلیارد ریال به صورت تضامنی با دیگر محکومین، از جمله احمدرضا لشکریپور، محکوم شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه از بازنگری و ارتقای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با هدف تقویت حقوق شهروندی و مقابله جدیتر با هرگونه نقض آن انجام شده است.
جهانگیر اظهار کرد: دستورالعملی که پیشتر در خصوص حفظ کرامت انسانی تدوین شده بود، با رویکرد جدید قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و نکات مهمی به آن افزوده شد.
نظارت هوشمند و شفافیت؛ گامهای جدید برای کاهش فساد
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، یکی از محورهای مهم اصلاحات انجامشده، تقویت سازوکارهای نظارتی و ایجاد زیرساختهای هوشمند برای نظارت بر عملکرد دستگاه قضائی است.
وی افزود: شفافیت در امور، زمینه کاهش فساد و تقویت مبارزه واقعی و جدی با آن را فراهم میکند. هرجا شفافیت بیشتر شود، فساد کمتر میشود و روح عدالت در جامعه جریان پیدا میکند.
جهانگیر همچنین به علنی و برخط شدن جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و امکان اطلاع از وضعیت پروندهها بدون مراجعه حضوری اشاره کرد و این موارد را از گامهای مهم در راستای احترام به حقوق شهروندی دانست.
توجه ویژه قوه قضائیه به تکریم اربابرجوع
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: رویکرد این دستگاه در دوره جدید بر تکریم عملی اربابرجوع است و بازنگری دستورالعملها نیز بر همین اساس انجام شده است.
وی تأکید کرد: وظیفه اصلی دستگاه قضائی استقرار عدالت و توسعه امنیت در جامعه است. یکی از مظاهر این رویکرد، مبارزه همهجانبه با فساد و افزایش شفافیت است.
جهانگیر یکی از نکات مهم این دستورالعمل را ارتقای برنامههای پیشگیرانه و آموزش کارکنان قضائی عنوان کرد و افزود: در صورت لزوم، تذکر یا اخطار بهموقع به افراد داده خواهد شد تا حقوق شهروندان در همه شرایط محفوظ بماند.
تشکیل پرونده شخصیت برای بررسی دقیق شرایط زندانیان
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، اداره عفو و بخشودگی موظف شده در طبقهبندی جرایم و بررسی علل ارتکاب، پرونده شخصیت برای افراد تشکیل دهد.
جهانگیر تصریح کرد: از طریق توجه به وضعیت خانوادگی، اقتصادی و شرایط فردی، کمک به افرادی که استحقاق دارند در اسرع وقت تسهیل میشود.
جهانگیر از پیشبینی سازوکارهای خاص برای اطلاعرسانی درباره پروندههای مهم در این دستورالعمل خبر داد و گفت: این رویکرد بر اساس احترام به حقوق شهروندی و حقوق عامه طراحی شده است.
وی از ریاست قوه قضائیه بابت ابلاغ این دستورالعمل قدردانی کرد و از دستگاههای مرتبط خواست مفاد آن را با دقت و جدیت اجرا کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان با اشاره به نقش معاونت منابع انسانی گفت: رعایت حقوق متهمان و اصحاب دعوا بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات در سامانه جامع عملکرد لحاظ خواهد شد.
به گفته وی، این اقدام یکی دیگر از ابزارهای تقویت حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت برخورد کارکنان قضائی با مردم است.
سخنگوی قوه قضائیه آلودگی هوا را یکی از مشکلات جدی و طولانیمدت کشور دانست و اعلام کرد این مسئله طی روزهای اخیر موجب اختلال گسترده در برنامههای عمومی شده است.
وی گفت: دانشگاهها به آموزش غیرحضوری روی آوردهاند و مدارس و ادارات نیز یا تعطیل شدهاند یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند.
جهانگیر افزود: متأسفانه هر سال با شروع فصل سرما این آلودگی در شهرهای مهم بروز میکند. درحالیکه عوامل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش بارشها در تشدید آلودگی مؤثرند، اما این موضوع نافی مسئولیت دستگاههایی نیست که با ترک فعل یا اقدامات عامدانه خود به تشدید آلودگی و نقض حقوق عمومی دامن زدهاند.
ورود جدی دستگاه قضائی و نظارتی به ترک فعلها در حوزه هوای پاک
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: دستگاههای نظارتی و قضائی مطابق وظیفه قانونی خود، موضوع آلودگی هوا و ترک فعل متولیان را با جدیت دنبال خواهند کرد.
وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان بهعنوان دستگاه مسئول نظارتی، بازرسیهای فوقالعاده را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی با وزرا و مسئولان نهادهای ذیربط برگزار کرده است.
جهانگیر توضیح داد که سازمان بازرسی درباره آلودگی ناشی از نیروگاههای سوختی، خودروها و سایر منابع آلاینده جلسات برگزار کرده و تکالیف قانونی را به دستگاهها ابلاغ کرده است.
وی افزود: برای برخی از مسئولان ارشد سابق نیز به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توضیح خواسته شده و اقدامات لازم در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی گفت: این سازمان 27 نامه هشدار و بیش از 100 مکاتبه با دستگاههای مرتبط داشته است. بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.
به گفته وی، ارتقای کیفیت سوخت و مطابقت حدود 90 درصد سوخت تولیدی کشور با استاندارد ملی، نتیجه پیگیریهای سازمان بازرسی بوده است. همچنین عرضه نفت کوره با سولفور کمتر برای نیروگاههای حرارتی و صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت از دیگر نتایج این پیگیریهاست.