جلسه کمیسیون اصل 90 برای بررسی سامانه پنجره مدیریت زمین

علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری دو جلسه مهم در این کمیسیون خبر داد.

وی در خصوص جلسه اول توضیحاتی ارائه داد و به بررسی آخرین وضعیت سامانه پنجره مدیریت واحد زمین در جلسه دوم پرداخت.

کشوری با اشاره به حضور معاونین وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: این سامانه به عنوان یکی از 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک با دو هدف ساماندهی خدمات حوزه زمین و پیشگیری از تخلفات راه‌اندازی شده است.

وی افزود: از جمله فواید این سامانه می‌توان به مدیریت زمین، برنامه‌ریزی مدیریت مسکن، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و پیشگیری از دست‌اندازی به منابع طبیعی اشاره کرد.

کشوری همچنین به موانع و ایرادات موجود در ارتباط با اتصال برخی دستگاه‌ها به این سامانه اشاره کرد و گفت: برخی دستگاه‌ها مانند وزارت سمت، سازمان امور مالیاتی و وزارت دفاع هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: در پایان جلسه مقرر شد که مصوبات جلسه شامل تکلیف دستگاه‌ها به همکاری و اتصال سایر سامانه‌های مورد نیاز به پنجره مدیریت واحد زمین ابلاغ شود و جلسه‌ای با مسئولین اجرایی در آینده نزدیک برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، همچنین از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران فراجا خبر داد. در این جلسه، پنج آیتم کلیدی مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل محدودیت زمان، سه مورد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کشوری در خصوص اولین مورد گفت: پیگیری تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان در راستای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بود. اطلاعات موجود در این سامانه به‌ویژه در خصوص مالیات املاک خالی و خانه‌های خالی هنوز کامل نیست و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط، این اطلاعات تکمیل شود.

وی افزود: دومین موضوع بررسی آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن بود. متقاضیان این طرح سال‌هاست منتظر تعیین تکلیف واحدهای خود هستند. نیازهای مالی برای تکمیل این طرح از جمله 1522 همت آورده بانک‌ها مطرح شد، اما بسیاری از وعده‌های مالی محقق نشده است.

کشوری همچنین به سومین موضوع اشاره کرد: گزارش پیشرفت تهیه برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور با هدف کاهش سالانه 10 درصد از تلفات تصادفات جاده‌ای. متأسفانه روند کاهش تلفات جاده‌ای در سال‌های گذشته به‌طور قابل توجهی محقق نشده و نیاز به برنامه‌ریزی مشخصی در این حوزه احساس می‌شود.

وی افزود: در پایان جلسه مقرر شد که در حدود 20 روز آینده گزارشی جامع‌تر و کامل‌تر از این مباحث ارائه شود.