جلوگیری از هزینه‌های غیرقانونی کانون وکلای یک استان
مدیر نظارت بر وکلای قوه قضائیه گفت: مطابق قوانین و مقررات موجود، تعیین هر گونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه از سوی کانون‌های وکلای دادگستری، باید با تصویب رئیس قوه قضائیه انجام شود.
مدیر نظارت بر وکلای قوه قضائیه گفت: مطابق قوانین و مقررات موجود، تعیین هر گونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه از سوی کانون‌های وکلای دادگستری، باید با تصویب رئیس قوه قضائیه انجام شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، محبوبه میرزا بیگی با اشاره به اطلاعیه اخیر یکی از کانون‌های وکلای دادگستری و مصوبات مورخ 1400/5/18 هیأت مدیره آن کانون اظهار کرد: بند 8 مصوبات مذکور، بر دریافت مبلغ 5 میلیون تومان برای صدور پروانه وکالت پایه یک از کارآموزان قبول شده، تصریح کرده است که این مصوبه به معنای تعیین منبع مالی جدید برای کانون وکلا بوده، درحالی‌که بر اساس ماده 157 آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1400، دریافت هزینه جهت صدور پروانه وکالت به عنوان منابع مالی کانون وکلا شناسایی نشده است.
وی با بیان این‌که بر اساس مواد 2 و 6 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، اختیارات هیأت مدیره در حدود اداره کانون وکلا تعیین شده است خاطرنشان کرد: مطابق ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا، ماده 9 آئین‌نامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت وکلای دادگستری و مقررات قانونی دیگر، تعیین هرگونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه باید با تصویب رئیس قوه قضائیه صورت گیرد؛ بنابراین اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، خارج از مقررات مندرج در آئین‌نامه مذکور و بر خلاف مقررات قانونی اقدام کرده‌اند، چرا که با تعیین منبع مالی جدید، در قالب مصوبات هیأت مدیره، قصد قانونگذاری و دریافت هزینه صدور پروانه وکالت را داشته‌اند.
مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه ضمن یادآوری این مهم که مطابق ماده 26 لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضائیه مأمور اجرای این لایحه است اعلام کرد: در پی وقوع این مورد و بر اساس ماده 163 آئین‌نامه لایحه استقلال مصوب سال 1400، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، ضمن مکاتبه با مقامات عالی دادگستری استان مربوطه، نسبت به پیگیری تخلف صورت گرفته از سوی هیأت مدیره کانون وکلا اقدام کرد و در جهت پیشگیری از تضییع حقوق وکلای عضو آن کانون و اخذ هزینه اضافی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
میرزا بیگی با اشاره به این‌که وفق ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دستگاه قضائی موظف به نظارت بر عملکرد کانون وکلا و اعضای هیأت مدیره شده است تصریح کرد: به رغم این‌که این نظارت جهت پیشگیری از انحراف کانون وکلا از انجام وظایف قانونی است، متأسفانه برخی مدیران نهاد وکالت با تلقین استقلال مطلق کانون وکلا و دستاویز قرار دادن استقلال وکلا، قصد رهایی از نظارت قانونی را دارند.
مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه در پایان به مواد 3 الی 10 آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال 1400 اشاره کرد و گفت: مواد مذکور با تصریح بر استقلال وکیل و برخورداری وکیل از احترامات و تأمینات شغل قضا در مقام دفاع و آزادی وکیل در مقام دفاع، به حقوق وکیل و ضمانت اجرای آن اشاره دارد و شرایط قانونی تعیین شده در این آئین نامه در اجرای مواد 21، 22 و 26 لایحه استقلال کانون وکلا و در حمایت از استقلال وکلا و جلوگیری از تضییع حقوق وکلا است.