جلوگیری از واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر / 190 هزارمیلیارد ریال به بیتالمال بازگشت
سازمان بازرسی کل کشور بررسی فرایند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصیسازی را در دستور کار قرار داد.
بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان در راستای ایفای وظایف قانونی خود و صیانت از حقوق بیتالمال و با توجه به اهمیت نظارت بر حسن انجام واگذاریها و تطبیق فرآیندهای طی شده با قانون، بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصیسازی را در دستور کار قرار داد.
بررسی و یافتههای بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده است و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود؛ بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی بهصورت من غیر حق تحصیل شده بود، صادر شد.
همچنین درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضاییه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده بهطور قطعی محفوظ بماند.
درنتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، 5.5 درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که بهطور مشخص به نسبت 2.8 درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1.7 درصد به شرکت سرمایهگذاری اهداف، 0.5 درصد به سرمایهگذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و 0.5 درصد به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان ارزش آن بود، به بیتالمال بازگشت.
سازمان بازرسی ضمن تأکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه اثرگذاری همچون نفت بهعنوان پیشران اقتصادی کشور تأکید دارد که واگذاریها باید با اهلیت سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی سازی صورت پذیرد تا همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودهاند اقتصاد مردمی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی