جنگ تعرفه‌ای آمریکا و اروپا و شوک جدید به اقتصادجهان
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، اعمال متقابلِ تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای اصلی میان دو بازیگر بزرگ اقتصاد جهان، زنجیره تأمین جهانی را با اختلال مواجه کرده است. تعرفه‌ها روی محصولات استراتژیک مانند خودرو، مواد اولیه صنعتی و محصولات غذایی، بهای تمام شده تولیدات را بالا برده و هزینه واردات و صادرات را برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش داده است.
اثرگذاری مستقیم بر رشد اقتصادی و اشتغال جهانی
تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا به معنای کاهش حجم تجارت جهانی و کاهش رشد اقتصادی است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده در صورت ادامه روند کنونی، رشد اقتصاد جهان در سال آتی ممکن است 0.3 تا 0.5 درصد کاهش یابد. صنایع وابسته به صادرات مانند خودرو، هواپیما و کشاورزی بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. همچنین برخی صنایع کوچک و متوسط، احتمالاً ناگزیر به تعدیل نیرو و توقف فعالیت شوند.
بی‌ثباتی در بازارهای مالی و ارز
با شدت گرفتن جنگ تعرفه‌ای، نوسانات ارزی، کاهش ارزش سهام شرکت‌های چندملیتی و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران در سراسر جهان افزایش یافته است. فعالان بازارهای سرمایه، نسبت به آینده روابط تجاری میان دو طرف و اثرات آن بر زنجیره تأمین جهانی ابراز نگرانی می‌کنند.
پیامد برای کشورهای دیگر و اقتصادهای نوظهور
کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، از جنگ تعرفه‌ای میان دو غول اقتصادی به شدت متأثر می‌شوند، چرا که کاهش تقاضا و گرانی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، هزینه‌های تولید را بالا برده و قدرت صادرات آنان را کاهش می‌دهد. حتی برخی کشورها ممکن است در صورت ادامه چالش، تبدیل به قربانیان اصلی این جنگ اقتصادی شوند.
تلاش برای مذاکرات جدید و برقراری صلح تعرفه‌ای
هرچند مذاکراتی برای متوقف‌کردن روند اعمال تعرفه‌های متقابل آغاز شده است، اما نبود راهکار قطعی و اختلافات قدیمی بر سر تعرفه فلزات، خودرو و فناوری باعث شده چشم‌انداز روشنی برای صلح تجاری دیده نشود. به گزارش اکونیوز، کارشناسان معتقدند ادامه جنگ تعرفه‌ای آمریکا و اروپا علاوه بر زیان مستقیم برای دو طرف، با تضعیف تجارت جهانی، کند کردن رشد اقتصاد بین‌الملل، افزایش هزینه تولید و تهدید اشتغال میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا همراه خواهد بود. بازارهای پرنوسان و افزایش محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران نیز پیامدهای غیرمستقیم این نزاع تجاری است که می‌تواند دورنمای اقتصاد جهان را با ابهام بیشتری مواجه کند.