جور دیگر باید دید
کودکی سنگی را به پنجره نانوایی پرتاب میکند. شیشه میشکند. نانوا به نزد شیشهفروش میرود.
شیشه جدید سفارش میدهد. شیشهفروش درآمدی بهدست میآورد و آن را صرف خرید کالایی میکند و همین معاملات و خرید و فروشها به اندازه خود منجر به افزایش رشد اقتصادی میشوند. همه میدانیم که این استدلال درست نیست؛ چون فقط یک قسمت داستان را دیدهایم.
کار کودک منجر به افزایش رشد اقتصادی نشده است؛ چون اگر کودک آن سنگ را پرتاب نکرده بود، نانوا پول را به جای اینکه صرف تعویض شیشه شکسته کند، صرف خرید کت و شلوار جدیدی میکرد. کت و شلواری که به خاطر خطای کودک هیچوقت دوخته نمیشود و هیچکس هم آن را نمیبیند؛ هیچکس جز اقتصاددان. هنر سیاستگذار دانا این است که چیزهایی را ببیند که در نتیجه سیاستها و مقرراتی که وضع میکنیم، هیچ وقت به وجود نمیآیند و به خاطر همین، کسی آنها را در نظر نمیگیرد.
اما سیاستگذاری درست و علمی، همان دیدن نادیدههاست. صادرکنندهای کالایی را صادر میکند و ظرف مدت مقرر در مقررات، ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی کشور بازنمیگرداند. کارت بازرگانی او مسدود میشود. ارائه خدمات بانکی به او محدود یا ممنوع میشود. مشوقهای صادراتی او قطع میشود. به مرجع قضایی معرفی میشود. ممکن است به زندان برود یا حتی با اتهام بزرگتر اخلال در نظام اقتصادی کشور روبهرو شود. چنین صادرکنندهای دیده میشود. اما یک سیاست اقتصادی، یک مقرره دستوپاگیر، یک تصمیم سیاستی یا سرکوب نرخ ارز، باعث میشود که صدها و هزاران صادرکننده از تولید و صادرات کالا منصرف شوند. اینکه اصلا کالایی تولید نشود که صادر شود، بدتر از این است که صادرکنندهای ارز حاصل از صادرات را بازنگرداند؛ چراکه درباره موضوع اخیر کار و تولید و اشتغال صورت میگیرد. اما سیاستگذار با اصرار به بازگشت ارز حاصل از صادرات، باعث میشود تا پدیده بدتر اول رخ دهد.
کارگزاری در معاملاتی که در بازار سهام رخ میدهد، تخلف میکند. مدیران شرکتی از اطلاعات نهانی که در بازار دارند، استفاده میکنند. این تخلفات خیلی سریع با واکنش و برخورد مقامات نظارتی بازار مواجه میشوند. اما یک سیاست دولتی، یک تصمیم حاکمیتی باعث میشود که صدها و هزاران نفر که قصد سرمایهگذاری در بازار سرمایه را دارند، از این تصمیم منصرف شوند. این سرمایهگذاران هیچگاه وارد بازار نمیشوند یا از سرمایهگذاری بیشتر در بازار منصرف میشوند. اینها هیچگاه دیده نمیشوند؛ چون چنین سرمایهگذاریهایی هیچ وقت ایجاد نمیشوند. برای همین است که به سادگی و به احتمال زیاد نادیده گرفته میشوند.بگذارید مثال دیگری بزنم. دو نفر مالک دو زمین مجاور هستند. یکی از آنها اقدام به ساختوساز در ملک خویش میکند؛ اما نیممتر وارد ملک همسایه میشود. ساختمان تکمیل میشود و همسایه اعتراض میکند که چرا ملک خویش را در زمین من ساختهای. وقتی آنها درخصوص حل و فصل این موضوع به توافق نرسند، دادگاه حکم میدهد که ساختمانی که در زمین مجاور ساخته شده و رضایت مالک زمین هم جلب نشده است، باید تخریب شود. ممکن است ارزش ساختمان، خیلی بیشتر از آن مقدار زمین باشد؛ اما دادگاه رأی میدهد که اگر امروز ساختمان را تخریب نکنیم و فقط حکم به پرداخت خسارت بدهیم، فردا و فرداهای دیگر، افراد در ملک مجاور ساختمانسازی میکنند و خیالشان راحت خواهد بود که در نهایت، با پرداخت خسارت موضوع را خاتمه خواهند داد. ارزش این رأی در ساختمانی نیست که تخریب میشود، در ساختمانهای بیشمار دیگری است که ممکن است در ملک مجاور ساخته شوند و با این رأی دیگر ساخته نخواهند شد. فرض کنیم اگر از مداخله در بازارها دست برداریم، عدهای از این وضعیت سوءاستفاده کنند و برای خود نفع و فایدهای تحصیل کنند که ما آن را منصفانه و عادلانه نمیدانیم. برخورد با این سوءاستفادهها آسان است؛ چون واقع میشوند و دیده میشوند.
اما آثار جانبی و عوارض این برخوردها چیزی است که به سادگی دیده نمیشود؛ چون این آثار بهصورت انجام نشدن فعالیتهای مفید و اقتصادی هستند. نرخ فروش برق را بهصورت دستوری تعیین میکنیم و نتیجه این میشود که تولید برق صرفه اقتصادی پیدا نمیکند و سرمایهگذاریها در این صنعت کم میشود. نرخ بلیت هواپیما را بهصورت دستوری تعیین میکنیم و نتیجه این میشود که پروازها کاهش پیدا میکنند یا پروازهای جدیدی که در حالت عادی میتوانستند انجام شوند، انجام نمیشوند. همه این کارها را میکنیم و لبخند رضایت کسانی را که از این تصمیمات منتفع میشوند و کالا یا خدمتی را ارزانتر از نرخ بازار دریافت نمیکنند، میبینیم؛ اما منصرف شدن دهها و هزاران تولیدکننده را نمیبینیم. هزاران شغلی را که میتوانند ایجاد شوند و با این سیاستها ایجاد نمیشوند، نمیبینیم. هنر، در دیدن چیزهایی است که تولید نمیشوند. برای ارزیابی درست یا نادرست بودن یک سیاست، نباید توجه خود را فقط معطوف و منحصر به آثار مشهود آنها کرد، باید آثار غیر مشهود آنها را نیز بررسی و ارزیابی کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید