حدود مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه
دیه صدمات بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی در فرض فرار راننده، از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال نیست.
به گزارش مشرق، دیه صدمات بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی در فرض فرار راننده، از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص شکایت آقای م. م. علیه ر. م. دایر به ایراد صدمه بدنی در حکم شبیه عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به شرح محتوای پرونده باعنایت به شکایت شاکی ومفادکیفرخواست صادره و نحوه گزارش واصله از نیروی انتظامی و نظریه کارشناس منتخب در خصوص حادثه واقعه و گواهیهای پزشکی قانونی وجمیع محتوای پرونده بنظراتهام وارده محرزومسلم بوده بناءعلیهذادادگاه با توجه به وحدت ملاک ماده 255 از قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله از بابت شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست که بلاعیب ترمیم یافته است و یک دوم از سه صدم دیه کامله از بابت جرح روی ساق پای راست (دامیه) و جرح روی پای راست (حارصه) و یک دوم از یک صدم دیه کامله از بابت ارش الحکومه جرح پهلوی راست (حارصه) یک دوم از یک صدم دیه کامله از بابت پوست رفتگی عمیق خلف ساعد راست (دامیه) از ناحیه بیت المال در حق شاکی ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع جرم (18/4/1391) محکوم مینماید.. رای صادره مستندا"به بند (ه) و (د) ازماده 232 ازقانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب ظرف مهلت 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرمرکزاستان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 301236 مورخ 1391/10/27 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1150 تهران مقرر شده است تا دیه صدمات وارده بر آقای م. م. از بیت المال پرداخت شود وزارت دادگستری اعتراض کرده و بیان داشته است آنچه در این پرونده طرح شده است از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال نمیباشد این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض معترض را وارد تشخیص میدهد، زیرا اولاً وقوع تصادف مدلل نیست و هیچ دلیلی در پرونده نیست که ثابت نماید صدمات وارده بر متقاضی دریافت دیه در اثر تصادف با اتومبیل ایجاد شده و راننده اتومبیل متواری مقصر بوده است ثانیا" خصوص مورد (ایراد صدمه بدنی) از موارد صدور حکم علیه بیت المال نیست علیهذا به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر نقض دادنامه معترض عنه و بی حقی آقای م. م. در مراجعه به بیت المال برای پرداخت دیه صادر میگردد این رای قطعی است.
منبع: میزان