حذف عوارض تغییر کاربری به معنی موافقت احداث پروژه در عرصه طبیعی نیست

مدیرکل سرمایه‌گذاری گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری اعلام کرد: حذف عوارض تغییر کاربری به معنی موافقت احداث پروژه در عرصه طبیعی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی احمد تجری گفت: در زمینه فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران، اقدامات زیربنایی و حمایتی متعددی از جمله حذف عوارض تغییر کاربری پروژه‌های گردشگری و راه‌اندازی تأسیسات ترکیبی گردشگری انجام شده است. برای تحقق این موارد در عرصه‌های طبیعی و نیز شهری، نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک، متشکل از دستگاه‌های متولی از جمله سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی، الزامی است و با کسب پیوست زیست‌محیطی اقدامات اجرایی لازم پیش خواهد رفت.

تجری خاطرنشان کرد: حذف عوارض تغییر کاربری به معنای موافقت احداث پروژه‌های گردشگری در عرصه‌های طبیعی نیست و تنها با اخذ موافقت در کمیسیون مربوطه امکان‌پذیر است. در صورتی که آن عرصه واجد شرایط تشخیص داده شود، معاف از عوارض تغییر کاربری خواهد بود.

وی تصریح کرد: طبق مصوبه دولت در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شش مورد از مصادیق گردشگری شامل مراکز تفریحی و سرگرمی دارای مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، دهکده‌های سلامت و مراکز گردشگری سلامت، در صورتی که در کمیسیون تبصره یک ماده یک تشخیص به تغییر کاربری این عرصه‌ها برای خدمات گردشگری داده شود، معاف از عوارض تغییر کاربری هستند.

وی ادامه داد: همواره دغدغه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت جهاد کشاورزی این بوده است که نهایت حفظ اراضی کشاورزی صورت پذیرد و طرح دچار انحراف نشود. به همین منظور در تبصره این آیین‌نامه اشاره شده است که هرگونه تغییر کاربری خارج از نقشه کارگاهی محوطه (سایت‌پلان مصوب) و پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری صادره در فعالیت‌هایی که شامل آن شش بند مصادیق و اصلاحات بعدی احتمالی طرح خواهد بود، باید لحاظ شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری افزود: چنانچه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، تخلف تلقی خواهد شد و از تاریخ اعلام، متقاضی مسئول پیگیری و اقدام لازم برای جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از تخریب اراضی کشاورزی توسط سرمایه‌گذار خواهد بود. در تبصره بعدی نیز عنوان می‌شود که مراجع صدور موافقت اصولی، یعنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موظف هستند سایت‌پلان اجرایی طرح را با در نظر گرفتن حفظ حداکثری اراضی کشاورزی تنظیم و تصویب کنند. این موارد با هدف جلوگیری از تخریب و انحراف در طرح‌ها پیش‌بینی شده است. تجری در ادامه، لحاظ شدن حفظ داشته‌ها و میراث طبیعی کشور را در پروژه‌های ترکیبی نیز الزامی خواند و گفت: پیرو اخذ مصوبات و مشوق‌هایی که به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری از دولت دریافت شد، یکی از مصوبه‌ها طبق ماده 83 ماده هفتم، تکلیفی است که در بخش وظایف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نهاده شد. بر این اساس، اراضی که مشخصاً کاربری گردشگری دارند می‌توانند از ظرفیت تأسیسات ترکیبی استفاده کنند و بخشی از پروژه، پس از تأیید نقشه‌های اجرایی و طرح در کمیسیون‌های مرتبط از جمله کمیسیون ماده پنج و مراجع صدور پروانه، تحت عنوان تجاری، مسکونی و اداری لحاظ شود. این حکم شامل محدوده و حریم شهرها خواهد بود. تجری تأکید کرد: خارج از محدوده و حریم شهرها، این حکم اعمال نخواهد شد و صرفاً برای اراضی با کاربری گردشگری لحاظ می‌شود که قطعاً دارای پیوست گردشگری هستند.