حذف قوانین دست و پاگیر بانکی نشاط آفرین شد / همبستگی دولت و ملت بهترین تضمین پیشرفت کشور است
حذف هفت خوان‌های بانکی آن هم برای دریافت یک وام ساده، یکی از بهترین اقدامات تیم اقتصادی دولت در شرایطی است که مردم برای گشایش‌های زندگی نیازمند هستند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ سر و سامان بخشیدن به نظام بانکی را می توانیم در دولت کریمه به خوبی احساس کنیم، نظام سلطه گری بانک ها با آن همه قوانین دست و پا گیر به معظلی برای عدم توجه به مسئولیت های اجتماعی و مشتری مداری تبدیل شده بود. ایجاد قوانین متعدد برای دریافت یک وام با مبالغ اندک برای شهروندان به یک چالش تبدیل شده بود، چرا که مشقت های سپرده گذاری از یک سو و پیدا کردن ضامن های معتبر نیز از سویی دیگر بر گفتاری مردم افزوده است. حذف قوانین دست و پا گیر در تسهیل امورات روزمره جامعه، یکی از اقدامات موثر دولت کریمه تلقی می گردد، چرا که برای پیشرفت در جامعه نیازمند مانع زدایی هایی هستیم که مسیر توسعه را هموار نماید. سر و سامان دادن به نظام بانکی یک مطالبه عمومی است حسین معتمدی یکی از شهروندان بندرعباسی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: سر و سامان بخشیدن به نظام بانکی یکی از مطالبات جدی مردم است. معتمدی با بیان اینکه اقدامات خوبی در دولت کنونی به ویژه در بخش اقتصادی در حال رقم خوردن است، گفت: یکی از این اقدامات را می توان حذف ضامن های بانکی با توجه به شرایط پیش بینی شده در نظر گرفت.
این شهروند بندرعباسی با اشاره به اینکه عضوی از جامعه فرهنگیان کشور هستم، تصریح کرد: پیش‌تر برای دریافت یک وام با سقف 20 میلیون تومان، علاوه بر فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق، می بایست یک ضامن کارمند معتبر نیز معرفی می کردیم و اگر فردی نیازمند مبلغ وام 50 میلیون تومان بود باید علاوه بر شرایط قبلی، یک ضامن دیگر نیز ارائه می داد. معتمدی در ادامه افزود: وقتی یک کارمند می تواند خودش و نامه کسر حقوقش بهترین ضمانت برای یک موسسه اعتباری باشد دیگر نیازی به این همه سنگ اندازی ها نیست. سپرده گذاری برای دریافت وام بر مشکلات مردم افزوده است زهره شرفی یکی دیگر از شهروندان بندرعباسی با بیان اینکه در رفت و آمدهای متعدد به بانک های مختلف موفق به دریافت وام نشده ام گفت: ایجاد سامانه های اعتبار سنجی بر حسب سپرده گذاری چندماهه در اکثر بانک ها و دپو کردن مبالغ هنگفت برای دریافت یک وام ناچیز مردم را با مشکل روبرو کرده است.
این بانوی بندرعباسی با بیان اینکه اگر فرد متقاضی هزینه داشت دیگر به سمت دریافت وام هدایت نمی شد، گفت: چگونه می شود که برای دریافت یک وام باید مبالغی را به مدت ماه ها در سپرده بخوابانیم تا بتوانیم یک وام با شرایط خاص و قوانین دست و پا گیر دریافت نماییم. وی از حذف برخی از قوانین دست و پا گیر بانکی در ارائه وام به دهک هایی از جامعه که شرایط آن را دارند را یک اقدام موثر دانست و گفت: امید اقتصادی مردم در شرایطی که نیازمند دریافت تسهیلات هستند، زنده شده است. حذف ضامن وام های زیر 100 میلیون تومان در هرمزگان در حال اجراست مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس جمهور و دستور ویژه وزیر اقتصاد و مطابق با بخشنامه جدید وزارت اقتصاد همزمان با سراسر کشور طرح حذف ضامن برای وام های زیر 100میلیون تومان در حال حاضر در هرمزگان اجرا می شود و بانک ها موظف به رعایت این بخشنامه هستند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان هرمزگان افزود: در طرح حذف ضامن که مشمولان آن در مرحله نخست کارکنان دولتی، مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند بانکها موظف هستند از متقاضیان وام های زیر 50 میلیون تومان تنها گواهی کسر حقوق و از متقاضیان وام 50 تا 100 میلیون تومانی گواهی کسر حقوق به اضافه چک یا سفته خود شخص وام گیرنده را بگیرند. طرح اعتبارسنجی جایگزین ضامن شده است دسینه افزود: در این طرح اعتبار سنجی جایگزینی ضامن شده و افراد متقاضی وام باید با مراجعه به سامانه اعتبار سنجی www.mycredit.ir نسبت به میزان اعتبار خود اقدام کنند که در صورتی که رتبه اعتباری متقاضی A و B باشد میتوانند بدون ضامن نسبت به دریافت وام خود اقدام نمایند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: حذف ضامن به این معنی نیست که این برداشت و تفسیر ایجاد شود که از امروز "همه" افراد جامعه می توانند وام دریافت کنند، زیرا ضوابط پرداخت تسهیلات تغییر داده نشده و برای آن بودجه و اعتبار هم تعیین نشده است و تنها تفاوت ایجاد شده در این است که هر فرد طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد دیگر برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی نداشته و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی خواهد بود. رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان هرمزگان با اعلام اینکه 13 بانک دولتی و نیمه دولتی ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، ملت، صادرات، رفاه، مهر ایران و پست بانک مشمول این طرح هستند خاطر نشان کرد: متقاصیان میتوانند بدون ضامن در صورت اعتبار سنجی وام خود را دریافت کنند. شرط جدیدی از سوی بانکها در قبال قانون ابلاغی پذیرفته نیست دسینه با بیان اینکه در چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر اینکه بعضی از بانکها اعلام کرده اند حذف ضامن در قبال سپرده گذاری یا بلوکه شدن بخشی از مبلغ وام یا شرط میزان حقوق بالای 10 میلیون تومانی اجرا می‌شود تخلف بشمار میرود تصریح کرد: مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف به بازرسی خود بانک یا بازرسی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان مراجعه و نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نمایند. انتهای پیام /
