حقوقی و قضایی
حقوقی و قضایی
کارشناسان اقتصادی معتقدند ریزش های پیاپی این روزهای شاخص کل بازار سرمایه به دلیل نبود اعتماد بین سهامداران و بازار سرمایه است که با اقدام به موقع وزارت اقتصاد می توان اعتماد را باز گرداند.
همشهری آنلاین: بازار برنج یکی از بازارهای پرالتهاب طی ماههای اخیر بوده است. ثبت رقمهای بیسابقه قیمتی در این بازار موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای خانوادههای ایرانی شد چراکه برنج جایگاه ویژهای در سبد غذایی ایرانیان دارد.
اقتصادنیوز: دوسال پس از حواشی ایجادشده برای حجتالاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران سرانجام در نامهای به مقام معظم رهبری استعفایش را تقدیم کرد. درخواستی که مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت. صدیقی در این نامه خواستار تمرکز بر فعالیتهای علمی و تبلیغی شده است.
روزنامه اعتماد: کاظم صدیقی، ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را نیز برعهده داشته و حالا با این استعفا از این سمت نیز خود به خود کنار خواهد رفت. به نظر میرسد در پی این تغییر یکی از ائمه جمعه تهران ریاست این ستاد را برعهده بگیرد.
اقتصادنیوز: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از تعطیلی واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران در روز چهارشنبه 15 مرداد خبر داد.
شهردار تهران گفت: نوسازی و مقاوم سازی 80 درصد واحدهای آسیب دیده جنگ 12 روزه در تهران تعیین تکلیف شده است.
اقتصادنیوز: قوه قضاییه اعلام کرد: دیوان عدالت اداری تصمیمی برای ابطال مصوبه دولت و افزایش قیمت خودروهای وارداتی نگرفته است.
متعاقب اطلاعیه تعطیلی روز چهارشنبه استان تهران به علت افزایش دما و تصمیم کارگروه بهینه سازی انرژی در پایگاه اطلاع رسانی دولت و بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران روز چهارشنبه 15 مرداد ماه تعطیل است.
دنیای اقتصاد: قوه قضاییه در پی انتشار اخباری در فضای مجازی و برخی رسانههای کشور مبنی بر انتساب افزایش قیمت خودروهای وارداتی به تصمیم دیوان عدالت اداری، بهمنظور شفافسازی و تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.
گفتوگوی ویژه خبری دوشنبه شب به موضوع دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران اختصاص داشت.
در اقدامی بیسابقه، دیوان عدالت اداری با ابطال مقرره کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت، مانند پاداش و حقالتحقیق، گامی بزرگ در حمایت از حقوق کارکنان برداشت. این تصمیم، که با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، دستگاههای اجرایی را از برداشت غیرقانونی این مبالغ منع میکند.
قوه قضاییه اعلام کرد: دیوان عدالت اداری تصمیمی برای ابطال مصوبه دولت و افزایش قیمت خودروهای وارداتی نگرفته است.
قوه قضاییه در پی انتشار اخباری در فضای مجازی و برخی رسانههای کشور مبنی بر انتساب افزایش قیمت خودروهای وارداتی به تصمیم دیوان عدالت اداری، بهمنظور شفافسازی و تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.
در دستور یادشده تصریح شده است که با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تا زمان رسیدگی هیات تخصصی و در صورت لزوم طرح مساله در هیات عمومی دیوان عدالت مبنای اخذ حقوق ورودی خودروهای وارداتی موضوع بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، همان نرخ مقرر قانونی خواهد بود.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: تاکنون هیچ تصمیمی درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت درباره قیمت خودروهای وارداتی در هیئت تخصصی این دیوان اتخاذ نشده است.