قوه قضائیه برای کارکنان دولت سنگ تمام گذاشت؛ پاداش و مزایا از تیررس خارج شدند

در اقدامی بیسابقه، دیوان عدالت اداری با ابطال مقرره کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت، مانند پاداش و حقالتحقیق، گامی بزرگ در حمایت از حقوق کارکنان برداشت. این تصمیم، که با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، دستگاههای اجرایی را از برداشت غیرقانونی این مبالغ منع میکند.
- فهرست محتوا
- شکایت کارمند، نقطه آغاز تغییر
- نظر شورای نگهبان، مبنای رأی دیوان
- جزئیات رأی دیوان عدالت اداری
- تأثیر رأی بر حقوق کارمندان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایتی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد، نامه شماره 1400/196788 (مورخ 26 دی 1400) را باطل کرد. این نامه اجازه کسر بدهی کارمندان از مزایای غیرمستمر مانند فوقالعادههای غیرمستمر، پاداش و حقالتحقیق را صادر کرده بود.
شکایت کارمند، نقطه آغاز تغییر
ماجرا از شکایت یک کارمند دولتی آغاز شد که سازمان ثبت اسناد به دلیل بدهی، خواستار کسر مبلغ از مزایای غیرمستمر او شده بود. شاکی با استدلال اینکه تنها کسر از مزایای مستمر قانونی است، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. دیوان با استعلام از شورای نگهبان، دریافت که کسر بدهی از مزایای غیرمستمر در صورت اعسار مدیون، مغایر شرع است.
نظر شورای نگهبان، مبنای رأی دیوان
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامهای (شماره 102/46247، مورخ 3 خرداد 1404) اعلام کرد که کسر بدهی از مزایای غیرمستمر برای افراد معسر، خلاف موازین شرع است. دیوان عدالت اداری نیز با استناد به ماده 87 قانون دیوان، این مقرره را باطل کرد و دستگاههای اجرایی را از برداشت این مبالغ منع نمود.
جزئیات رأی دیوان عدالت اداری
بر اساس رأی صادره، نامه سازمان ثبت اسناد که بر اساس ماده 83 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی صادر شده بود، به دلیل مغایرت با شرع باطل اعلام شد. این رأی، که از تاریخ صدور لازمالاجراست، بر اساس مواد 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر شده و طبق ماده 93 این قانون، برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازمالاجراست.
تأثیر رأی بر حقوق کارمندان
این تصمیم دیوان عدالت اداری، حقوق کارمندان دولت را در برابر کسر غیرقانونی مبالغ از مزایای غیرمستمر حفظ میکند. از این پس، دستگاههای اجرایی نمیتوانند برای تسویه بدهی کارکنان، به پاداش، حقالتحقیق یا سایر پرداختهای خارج از حکم کارگزینی دستدرازی کنند.
