حقوق مطبوعات را به رسمیت بشناسیم

از زمان جنگ تحمیلی 12 روزه تاکنون یک توقعی از جامعه نسبت به رسانه شکل گرفت که رسانههای داخلی باید مرجعیت خبر را در دست بگیرند و ما برای پیگیری اخبار، رسانههای داخلی را بهعنوان منبع معتبر و موثق معیار قرار بدهیم و در این میان حتی بعضا دیده شد که برخی میخواستند یک بایکوت و سانسوری را علیه رسانههای خارجی ایجاد کنند که بحث درباره صحیح و غلط بودن این رویه از حوصله متن و بحث خارج است.
اما درباره اینکه وضعیت رسانه در کشور چگونه است و رسانهها با توجه به شرایط موجود چقدر عملکرد قابل دفاع و موفقی داشتند، میتوان ساعتها در قالب نشستهای تخصصی و مناظرات بحث و گفتوگو کرد. از نظر نگارنده، چنین تصور میشود که مطبوعات یا حداقل بخشی از خبرگزاریها چه در دوران جنگ تحمیلی 12روزه و چه قبل و بعد از آن، مجموع عملکرد و تلاشهایی را داشتند که همگی در سوابق آنان مشخص است و قابل کتمان نیست. فارغ از اینکه هر رسانه با چه نگاهی و با چه سلایق سیاسی این کارنامه را از خود بر جای گذاشته است، باید گفت که بر حسب تمامی شرایط و اتفاقات، رسانهها فعالیت قابل قبولی داشتند. البته این نمره قابل قبول به معنای کفایت نیست و همچنان که طی سالها و دهههای گذشته گفته شده، رسانه توانایی و قدرت بالقوهای دارد و باید تمام اقدامات در جهتی باشد که این توانایی در جهت آگاهی جامعه و رسالت رسانهای و نیز رعایت مر قانون و امنیت ملی، بالفعل شود.
همگان به خوبی مطلع هستند که اگر به رسانهها طبق قانون، آزادی عمل داده شود و حقوق و مطالبات آنان به درستی محقق شود، آنگاه میتوان درباره توانایی رسانه و روزنامهنگاران سخن به میان آورد. روزنامهنگاران باید برای جستوجو و کسب اطلاعات و انتشار آزادانه اطلاعات، اختیار عمل داشته باشند که متاسفانه به لحاظ قانونی، رسانه فاقد این اختیار است. در واقع چه در بحث قانون مطبوعات و چه در بحث تجربه اجتماعی ما همواره شاهد بودیم که رسانهها و روزنامهنگاران با محدودیتهای زیادی مواجهند که یکی از عوامل اصلی این مشکل مبتنی بر این است که در کشور همه موضوعات با متر و معیار امنیتی ارزیابی میشود و به همه چیز امنیتی نگاه میکنیم. طبعا تا وقتی که چنین نگاهی در کشور حاکم است، روزنامهنگاران و رسانهها تا حدود زیادی از پرداختن به موضوعات محروم میمانند.
بنابراین اگر ما نگران وضعیت و جایگاه رسانهها در کشور هستیم، بهتر آن است که بیش از هرچیزی به بازنگری در قانون مطبوعات بپردازیم و دوباره به حقوق رسانهها و مطالبات آنان پرداخته شود. باید قانون یک ظرفیت شفاف و مشخصی برای استقلال و آزادی رسانهها لحاظ کند و سایر ارکان دولت و کشور نیز نسبت به آن توجیه باشند و این حقوق را به رسمیت بشناسند.
رسانهها باید اجازه داشته باشند که در چارچوب قانون و البته با ملاحظات امنیتی و منافع ملی به جستوجو و انتشار اخبار بپردازند. ایجاد محدودیت برای آزادی عمل رسانه که اتفاقا شامل اخلاق حرفهای و مسوولیت اجتماعی رسانه و جامعه خبرنگاری نیز میشود، زمینه بروز بسیاری از مشکلات را فراهم میکند و در نهایت کار را به جایی میرساند که رسانههای داخلی در انتشار اخبار با موانع جدی مواجه شوند.
اما چالش مهمتر و جدیتر برای رسانهها و روزنامهنگاران بحث اقتصاد و معیشت است که اهمیت آن، اگر بیشتر از بحث آزادی بیان نباشد، کمتر نبوده و نیست. رسانهها برای آنکه بتوانند به فعالیت خودشان بدون وابستگی و دین نسبت به جریان یا فردی ادامه بدهند، نیازمند یک استقلال اقتصادی و سوددهی یا سودآوری مالی هستند. اساسا وجهه دیگر یک رسانه بخش اقتصادی آن است که به هیچ عنوان نمیتوان این بعد را کتمان یا از رسانه جدا کرد.
بیشترین درآمدی که یک رسانه میتواند داشته باشد، از بخش جذب آگهی و تبلیغات است. اینکه فکر کنیم از طریق تکفروشی روزنامه میتوان یک مجموعه بزرگ با خبرنگاران، عکاسان، کارشناسان و دیگر عوامل را اداره کرد، قابل قبول نیست. تکفروشی روزنامه نه تنها سودآوری ندارد، بلکه حتی نمیتواند هزینههای جاری روزنامه را تامین کند. حال در این شرایط وخیم اقتصادی، رسانه نیز مانند بسیاری از نهادها و مجموعههای اقتصادی شرایط خوبی نباید داشته باشد؛ ولی مساله اینجاست که مشکلات اقتصادی رسانهها محدود به این دوره خاص نیست و قبل از این نیز ما چنین مشکلاتی را در روزنامهها و سایر رسانههای مکتوب، تصویری یا صوتی شاهد بودیم. البته در این میان باید بر این نکته هرچند واضح و روشن تاکید کرد که روی صحبت ما با آن دسته از رسانههای مستقلی است که به نهادهای دولتی یا حاکمیتی وابسته نیستند و خودشان باید برای خودشان درآمدزایی کنند که از اتفاق تعداد آنها نسبت به رسانههای وابسته دولتی یا حاکمیتی کمتر است. پرواضح است که رسانههای وابسته از طریق سوبسیدها، یارانهها و آگهیهای سفارشی به هر نحوی شرایط اقتصادی خودشان را مدیریت میکنند؛ ولی ماجرا در رسانههای مستقل کاملا متفاوت است. اینکه ظرف جنگ تحمیلی 12روزه قریب به 150نفر از اهالی رسانه بیکار شوند، یک آمار فاجعهبار است که نمیتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
مضاف بر اینکه، اگر شما نتوانید امنیت شغلی برای خبرنگار فراهم کنید، لاجرم آن خبرنگار هم نمیتواند بدون دغدغه در رسانه به فعالیت خودش ادامه دهد و همین منجر به آن میشود که رفتهرفته کیفیت رسانه دچار نوسانات محسوسی شود. این در حالی است که یک خبرنگار باید بدون هیچ دغدغهای بابت امنیت شغلیاش، به مسوولیتها و وظایف اجتماعی و حرفهای خود جامه عمل بپوشاند. شاید یکی از راهکارها در شرایط موجود، این باشد که رسانهها به سمت تاسیس موسسات مطبوعاتی بروند. این موسسات باید نقشه راه خودشان را طوری طراحی کنند که در نهایت موفق به حفظ استقلال مالی خودشان شوند؛ اگرچه در شرایط فعلی کار بسیار سخت و دشواری خواهد بود.
البته از طرف دیگر نیز باید در همان بحث بازنگری قوانین و رسمیتبخشی به آزادی عمل رسانهها، ما رقابت بین رسانهها را به خودی و غیرخودی تبدیل نکنیم. اینکه دولت یا نهادهای حاکمیتی در بحث خدمات یا مجوزها یا یارانه یا بودجهبندیها و سوبسیدها بخواهند صرفا به رسانههای حامی و نزدیک خودشان نگاه کنند، عملا رقابت بین رسانهها را به سمت یک رقابت ناجوانمردانه سوق خواهند داد. این در حالی است که آزادی در رسانه فقط به بیان محدود نمیشود، رسانهها باید در شرایطی آزاد با یکدیگر رقابت کنند و در نهایت مخاطبان تصمیم خواهند گرفت که کدام رسانه را انتخاب کنند.
اما وقتی چنین فضایی نباشد، قطعا بیشتر از همه، همان رسانههای مستقل ضرر خواهند کرد، لذا ما باید بهصورت جدی و هرچه سریعتر به ریشه علل و عوامل مشکلات حوزه رسانه بهویژه در بحث استقلال اقتصادی آنها ورود کنیم. ما باید در وهله اول مشکلات زیرساختی روزنامهنگاری را حل کنیم و یکبار برای همیشه اعلام کنیم که رسانه در کنار وجه فرهنگی، وجه اقتصادی دارد و رسانهها ضمن مطالبه حق آزادی بیان، برای حفظ استقلال و خودکفایی خودشان نیازمند رقابت در یک میدان برابر و عادلانه هستند.
* رئیس پیشین دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی