حقوق و آزادی‌های مردم مهمترین محور سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور
تهران - ایرنا - معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: حقوق و آزادی‌های مردم مهمترین محور دستور رئیس جمهوری در ایجاد سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور بوده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، لعیا جنیدی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوق کشور که با حضور جمعی از حقوقدانان، وکلا، مدیران حقوقی و استادان رشته حقوق برگزار شد، افزود: مهمترین شاخص این ایام عدالتخواهی و آزادگی است که در واقع یکی از شاخص‌های مهم توسعه در نظام حقوقی نیز به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در رابطه با این سند چندین جلسه در قالب کارگروه های تخصصی و علمی تشکیل شد و محققان بسیاری در این زمینه به ما کمک کردند و تقریبا تمام ارکان معاونت شامل معاونین و مشاوران و حوزه معاونت درگیر تدوین این سند بودند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه این سند بر اساس نظر کارشناسان مورد تجدید نظر کلی در ترکیب و ساختار قرار گرفته است، افزود: این پیش‌نویس تا آخرین لحظه در بالاترین سطح معاونت حقوقی کلمه به کلمه بررسی شده است.
جنیدی در ادامه با بیان اینکه انتظارات عامه مردم از تحول و توسعه حقوق، عدالت و دادگری و دادگستری و احقاق حقوق و آزادی ها است، افزود: حقوقدانان و خواص، تحول و توسعه در حقوق را در دو مفهوم اولیه نظم و عدالت خلاصه می کنند که البته در مورد مفهوم این دو کلمه هم اختلاف نظر بین ایشان وجود دارد.
وی ادامه داد: حتی در بنیادی ترین مفاهیم حقوقی یعنی قانونگذاری و قاعده گذاری که مظهر نظم هستند هم بین خواص و مکاتب مختلف حقوقی اختلاف‌نظر است.
جنیدی با بیان اینکه در خصوص مفهوم عدالت نیز در بین حقوقدانان و فلاسفه اختلاف فراوان وجود دارد گفت: در نتیجه، کاری که ما برای تحول در نظام حقوقی کشور در قالب پیش نویس این سند انجام دادیم گستره بسیار فراگیری داشت که از مکاتب مختلف فلسفی گرفته تا شاخه های مختلف حقوق و رویکردهای مختلف اجرایی و سیاستگذاری را شامل می‌شد.
وی گفت: در تهیه این سند در کنار حجم بزرگ کارهای عادی و روزانه معاونت حقوقی سختی مضاعفی برای معاونان و کارشناسان این مجموعه ایجاد شد و در نتیجه من از تک تک ایشان تشکر می کنم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه امروز از آن رونمایی می‌شود، پیش‌نویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور است که از نظر ما ساختار خود را یافته و در نتیجه برای رئیس جمهور ارسال می شود، افزود: معاونت حقوقی در دوره جدید در زمینه های مختلف حقوقی ورود کرده است و تلاش کرده است تا علاوه بر حقوق سخت، در زمینه حقوق نرم نیز اثرگذار باشد و تنها تماشاگر نباشد.
وی با اشاره به تحول مفاهیم حقوق در دوران مدرن و ایجاد شاخه های جدید حقوق مثل حقوق تجارت بین الملل گفت: در دوره جدید تحولات حقوق، هرچه زمان می‌گذرد قواعدی ایجاد می‌شود و استانداردهایی برقرار می‌شود که دیگر تنها واضع آن حکومت ها نیستند و سوی دیگر از عرف هم قوی ترند و بر مردم و بازیگران عرصه تجاری حاکم می شوند. این در حالی است که این مفاهیم جدید و این قواعد جدید از ارکان سنتی حقوق نظیر پارلمان ها یا معاهدات بین‌المللی بر نمی آیند. همین مثال نشان می‌دهد که ما در عرصه حقوق پیچیدگی‌هایی داریم که لازم است کشور با یک نگاه جامع و افق بالاتر تحول آن را مورد بررسی قرار دهند.
جنیدی گفت: ما در این سند ابتدا مفاهیم بنیادین تحول حقوق را مورد بررسی قرار دادیم، سپس وضعیت موجود و آسیب ها را یک به یک برشمردیم و بعد از آن چشم اندازنهایی را برای نظام حقوقی کشور ترسیم نموده و راهکار رسیدن به آن مطلوب را بیان کرده ایم.
وی افزود: از آنجایی که هدف این سند جامع نگری است به همین علت در این سند به تحول در عملکرد هر سه قوه پرداخته شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری علت این امر را علاوه بر لزوم داشتن چشم انداز واحد حقوقی در کشور، تکلیف رئیس جمهور به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی دانست و گفت: قوه مجریه وسیعترین و پهناورترین قوه کشور از حیث محدوده جغرافیایی صلاحیت و تکالیف و وظایف است و در نتیجه بیش از همه قوا با مشکلات و مسائل نظام حقوقی کشور دست و پنجه نرم می کند، به همین خاطر این سند ضمن اینکه قطعا می تواند نقاط الزام آوری را برای قوه مجریه ایجاد کند، از سوی دیگر در مقابل سایر قوا این تعهد را برای قوه مجریه ایجاد می‌کند که وظایف و تلاش‌های مضاعف خود را برای همکاری، همیاری و وفاق در دیدگاه ها انجام دهد و حتی اگر لازم دانست از وظایف خود مانند ارائه لایحه استفاده کنند.
جنیدی با بیان اینکه تحصیل وفاق و همدلی در زمینه ایجاد تحول حقوقی بین بین قوا در زمینه اجرای این سند کار مشکلی نیست، گفت: همه مواردی که در این سند آمده است ارزش های فراگیر ملی و حقوقی است و به همین دلیل این سند نه دخالت در کار سایر قوا، که ارائه یک پیشنهاد و یک محور برای وفاق و همدلی است که در بستر یک کار تخصصی و دانشگاهی صورت گرفته و از سیاستگذاری و تقنین تا اجرا و قضاوت را شامل می شود.
وی با مثال زدن از تهیه و ارائه لایحه شفافیت و تعارض منافع گفت: اتفاقا در تمام لوایحی که ارائه می‌کنیم این قوه مجریه است که در وهله اول مکلف و ملتزم می شود و در واقع برای قوای دیگر ابزار نظارتی بیشتر فراهم می شود. جنیدی در سخنان خود از جامعه حقوقی کشور دعوت کرد تا در اجرایی کردن این پیش نویس به دولت و سایر قوا کمک کنند.
وی گفت: اصلاح نظام حقوقی طبیعتا امور سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را اصلاح می‌کند و باعث توسعه آنها می شود به شکلی که توسعه تمام این امور نیاز به توسعه زیرساخت حقوقی دارد و جامعه حقوقی در این زمینه می‌تواند پیشگام شود.
گفتنی است تهیه این سند پیش نویس پس ازحکم رئیس جمهور و با دستور معاون حقوقی رئیس جمهور، با همکاری بیش از 100 تن از استادان و صاحبنظران رشته حقوق از دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور انجام شده است.
در مرحله اول تهیه این سند، سلسله مطالعات آسیب شناسی وضعیت نظام حقوقی کشور در حوزه های تقنین، قضا، آموزش، پژوهش و اجرا و مدیریت حقوقی کشور، در قالب هفت کارگروه متناظر با شاخه های علم حقوق انجام و راهکارها با 6 محور و شاخص، شامل تضمین حق ها و آزادی های فردی، حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت اجتماعی، قطعیت و پویایی حقوقی و ساده سازی قوانین ارائه شده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری از حقوقدانان و صاحبنظران دعوت کرده است تا انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص این سند که حاصل هزاران نفر ساعت کار تخصصی است ارائه نمایند.
*س_برچسب‌ها_س*