یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید براساس ماده 41 قانون کار نرخ دستمزد را بر اساس نرخ تورم تعیین کند، گفت: اما یش‌بینی می‌شود که افزایش دستمزد کارگران در جلسه آتی به تصویب نرسد.

فراکسیون کارگری مجلس : «هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به‌سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.» بالاخره نرخ دستمزد بالا می‌رود یا نه؟/ صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شد فراکسیون کارگری مجلس خواستار افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد

در بخش دوم میزگرد ادبیات کودک و نوجوان‌، طاهره شاه‌محمدی نویسنده به وضعیت اسف‌بار کتابخانه‌ها در مدارس اشاره کرده و سید‌ناصری نیز از سرمایه‌گذاری امارات برای پرورش نسل کتابخوان خبر داد.

نماینده کاشمر و بردسکن در مجلس بیان کرد: بر اساس قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی، حقوق بازنشستگان باید 90 درصد حقوق کارمندان شود زیرا بودجه این موضوع نیز مشخص شده است. بنابراین اگر دولت اجرا نمی‌کند حداقل به مردم توضیح دهد که دلایل اجرایی نشدن آن چیست.

ایسنا نوشت: دبیر شورای توسعه سواحل مکران گفت: با توجه به تحولات و آینده اقتصاد در سطح بین الملل، سواحل مکران می تواند موتور محرک و پیشران توسعه ملی در دهه‌های پیش رو باشد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.

نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: مجلس پای شفافیت ایستاد و 178 نفر از نمایندگان آن را امضا و تأیید کردند. شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است.

اقتصادنیوز: رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.

تسنیم نوشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد و به‌نظر می‌رسد علت این تصمیم عواملی از جمله جلوگیری از کسری بودجه باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد و به نظر می‌رسد علت این تصمیم عواملی از جمله جلوگیری از کسری بودجه باشد.

نمایندگان کارگران به استناد ماده 41 قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.

اقتصادنیوز: رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر مهمی درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال 1402 داد.

بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد. اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده 167 قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است

یک نماینده مجلس از دولت خواست تا برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال اقدام کند.