شقاقی شهری می‌گوید: به صراحت باید بگویم که هنوز تکلیف ما با اقتصاد روشن نیست و همچنان در موج دوم اقتصاد یعنی انقلاب صنعتی، آن هم در فرآیند پایین‌دستی آن یعنی بنگاه‌های صنعتی غیررقابتی، رانتی و بدون بهره‌ور، مانده‌ایم. وقتی لایحه برنامه هفتم که توسط دولت ابراهیم رئیسی ارائه شده را مطالعه کردم واقعاً نگران شدم چراکه تفکر نگارندگان آن همچنان حول محور موج دوم اقتصاد است درحالی‌که جهان پنجاه...

دولت دو راه حل بیشتر برای حل معضل جبران مزد پرداختی کارگران، کارکنان و بازنشستگان ندارد؛ یا باید دست از سیاست‌های تورم زا نظیر شوک‌های ارزی و قیمتی بردارد یا متناسب سازی دستمزد را دنبال کند.

2سال ازآنموقع می گذردواین مردم هستندکه وضع موجودشان رابا وعده هایی که آقای رئیسی درمناظره هاوسخنرانی هایش داده بود مقایسه می کنند وازفاصله آنچه که باید باشد با آنچه که هست سخن می گویند.

محمدباقر نوبخت از رییس جمهور خواست تا مقرر کند در رسانه ملی، نماینده دولت و او در حوزه اقتصاد پاسخگوی مردم باشند.

ایلنا نوشت: محسن باقری گفت: نه تنها به مصوبه‌ی برابری حقوق کارگران و کارمندان توجه نکردند بلکه متاسفانه به درخواست رسمی اعضای کارگری شورا برای ترمیم مزد هم بی‌اعتنایی شده است؛ ما به این رویه به شدت اعتراض داریم.

موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی در خصوص افزایش ضرایب دستمزد صنوف ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ 01 /01 /1402، ماهیانه مبلغ 53,082,840 ریال تعیین می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: پرداخت 25درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران سال جاری و افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل صورت گرفت.

درحالی‌که محمدباقر نوبخت در دوره تصدی صندلی سازمان برنامه و بودجه تعهدات سنگینی از محل اوراق برای دولت فعلی به یادگار گذاشته، انتشار اوراق از سوی دولت سیزدهم برای بازپرداخت آن تعهدات را به جای نقد علمی، مورد هجمه قرار داده است.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، قضات و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال 1402 ابلاغ شد.

یکی از نکات قابل تأملی که محمدباقر نوبخت به آن اشاره نمی‌کند، موضوع تشدید کسری بودجه است که وی در دو سال پایانی دولت روحانی در سازمان برنامه و بودجه زیر بار آن رفت.

مالیات بر درآمد حقوق که شامل قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران می شد توسط هیات دیوان عدالت اداری باطل شد.

با تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادن مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادن مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد.