حقوق کارگران تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، تعیین دستمزدسال 1400، نگرانی بخش زیادی از کارگران را که بدون قانون و قاعده به قرارداد‌های کارفرما تن می‌دادند، برطرف کرد، اما هزینه‌های زندگی به قدری افزایش یافته است که بهگفته فعالان حوزه کارگری، دستمزد امسال تنها یکسوم هزینه‌های یک خانواده 3/3 نفره را در ماه تامین می‌کند و بهعبارتی یعنی 10 روز اول هرماه؛ حقوقی که باید هم هزینه خوردوخوراک آن‌ها را تامین کند و هم هزینه اجاره منزل و حملونقل و هم هزینه‌های درمانشان را.
باید دید با تورم موجود در کشور، کارشناسان و مسئولان در جلسات امسال بر سر چه مبلغی از دستمزد سال بعد توافق خواهند کرد، آنهم در شرایطی که براساس محاسبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر به 10 میلیون تومان رسیده است.
همچنین درحالیکه میانگین استاندارد سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار 30 درصد است، آمار‌ها نشان می‌دهد که این میزان به بیش از 60 درصد درآمد یک خانوار رسیده است. بهعنوان نمونه اکنون میانگین نرخ اجاره مسکن در مناطق مختلف مشهد دستکم، 3تا 5/3 میلیون تومان در ماه است. همچنین تورم نقطهبهنقطه کل خانوار خراسانرضوی در مهرماه امسال در گروه خوراکیها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 8/56، در گروه پوشاک و کفش 5/52، در گروه مسکن 3/13و در گروه بهداشت و درمان 5/34 درصد اعلام شده است؛ ارقامیکه نشان می‌دهد خانواده‌های کارگری از نظر معیشت زیرفشار هستند.
*س_تعیین دستمزد با کنترل بازار موثر است_س*عضو هیئتمدیره کانونعالی شورا‌های اسلامیکار خراسانرضوی در گفتگو با شهرآرا، به تصویب مزد منطقی کارگران در دولت سیزدهم که بتواند گسل بین تورم و دستمزد را کاهش بدهد، امیدوار است و در اینباره می‌گوید: اگرچه افزایش 39 درصدی دستمزد در سال گذشته اتفاق خوبی بود، این رقم زمانی موثر خواهد بود که تورم کنترل شود. اکنون حتی قیمت کالا‌های تولید داخل که همه مواداولیه آن داخلی هستند، بهصورت بیرویه افزایش پیدا کرده است و فرصت نمی‌دهد که کارگر بتواند دخلوخرج خود را تنظیم کند.
*س_تامین مسکن_س*احسان سهرابی تاکید می‌کند: هزینه‌های زندگی در مشهد بسیار افزایش یافته است. اولین پیشنهاد ما برای بهبود وضعیت معیشت کارگران، درنظر گرفتن مسکن حمایتی برای این گروه است. باتوجهبه اینکه بیش از 60 درصد از درآمد کارگران در مشهد صرف هزینه مسکن می‌شود، حل مشکل مسکن آن‌ها می‌تواند وضعیت زندگیشان را بهبود ببخشد. حال ازآنجاکه سیاست دولت سیزدهم تامین مسکن اقشار کمدرآمد است، انتظار می‌رود مسئولان در این حوزه به اقشار کارگری توجه کنند.
همچنین اختصاص بن کالا‌های اساسی باتوجهبه افزایش قیمت مواد خوراکی، می‌تواند سبب شود که وضعیت تغذیه خانوار‌های کارگری بهتر شود. ما این موضوعات را در کمیته دستمزد پیگیری می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: پیشنهاد من برای اصلاح زیرساختکاهش قیمت‌ها و کنترل بازار این است که کارگروه قیمت تمامشده کالا‌ها در استان ایجاد شود. به این ترتیب هر تولیدکنندهباید با مجوز این کارگروه، اجازه افزایش قیمت پیدا کند و ازسوی دیگر، دستگاه‌های قهریه همچون تعزیرات، قوهقضاییه و دادگستری نیز وظیفه کنترلگری خود را انجام دهند.
*س_ایراد شیوه فعلی تعیین دستمزد_س*نماینده کانونعالی شورا‌های اسلامیکار کشور در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار، مهم‌ترین ایراد تعیین دستمزد کارگران برای سال بعد را بیاطلاعی از وضعیت بازار و شاخص تورم می‌داند و می‌گوید: مبنا بر این بوده است که دستمزد هرسال را براساس تورم سال گذشته محاسبه می‌کنند، درحالیکه ما از وضعیت بازار جهانی، منطقه‌ای و حتی داخلی سال بعد هیچ اطلاعی نداریم و ابتدایی‌ترین راهحلی که آن را هم پیشنهاد دادیم، این است که دستکم هر 6 ماه یکبار برای دستمزد تصمیمگیری شود. در غیر اینصورت حتی اگر دستمزدها 120 درصد هم افزایش پیدا کند، وضعیت معیشت کارگران همین خواهد بود و درنهایت قدرت خرید فقط تا اردیبهشتدوام خواهد داشت.
وی ارتباطی بین افزایش دستمزد کارگران و نرخ تورم نمی‌بیند و در اینباره توضیح می‌دهد: اکنون مصرفکننده تولیدات داخلی، کسی جز همین قشر کارگر نیست که 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و درصورت افزایش دستمزدها، قدرت خرید این گروه زیاد می‌شود که می‌تواند به رونق چرخه تولید کمک کند. هماکنون نیز دستمزد کارگران سهم اندکی در هزینه کالای تمامشده دارد و تأثیر عوامل دیگر بسیار بیشتر است.
مشاور حقوقی کانونعالی شورا‌های اسلامیکار کشور با اشاره به عواملی که در تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته می‌شود، می‌افزاید: به استناد ماده 41قانون کار، دو شاخص برای تعیین دستمزد وجود دارد؛ یکی نرخ تورم اعلامشده ازسوی مرکز آمار ایران و دوم یک خانواده 3/3 نفره. با این شاخص‌ها کمترین میزان دستمزد بدون درنظر گرفتن محل زندگی و وضعیت جسمانی فرد اعلام می‌شود.
این فعال کارگری پیشبینی درباره مبلغ دستمزد سال 1401را جایز نمی‌داند و مسئولیت این کار را به کارشناسان حاضر در جلسات واگذار می‌کند. او می‌گوید: مبلغ تورم تا پایان سال نامعلوم است و نمی‌توانیم از اکنون مبلغی را تعیین کنیم، درعینحال قصد نداریم جو غیرمنطقی برای تصمیمگیرندگان به راه بیندازیم و وظیفه را برعهده اعضای متخصص می‌گذاریم.
*س_برنامه‌ای برای بهبود معیشت_س*دبیرکل کانونعالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه تناسبی بین حقوق و هزینه‌های زندگی وجود ندارد، می‌گوید: نمایندگان کارگردان آگاه هستند که کارفرما‌ها توانایی پر کردن شکاف بین حقوق 4 میلیون تومانی و هزینه 10 میلیون تومانی زندگی کارگران را ندارند، از این‌رو در دور جدید جلسات تعیین دستمزد به‌دنبال اجرای سندکار شایسته هستند.
هادی ابوی می‌افزاید: براساس این سند، باید نهاد‌های مختلفی مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه پای کار بهبود وضعیت معیشت کارگران بیایند، با این حال دولت قبل این سند را اجرا نکرد. وی ادامه می‌دهد: ما در سندکار شایسته فقط به‌دنبال ارتقای سطح حقوق نیستیم، بلکه می‌خواهیم با ارتقای دسترسی کارگران به بازار کار، بستر‌های بهبود وضعیت زندگی آن‌ها را فراهم کنیم. امید وجود دارد که دولت جدید این موضوع را به شکل پویایی پیگیری کند.