حق ممانعت برای اجرای حکم تصرفات عدوانی در سمنان را نمی‌دهیم

سمنان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به حواشی پدید آمده در زمینه تصرف اراضی ملی در سطح استان، گفت: حق ممانعت در اجرای حکم تصرفات عدوانی را نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ابراهیمی صبح دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان در محل دادگستری کل استان با بیان اینکه مصوبات بسیاری به رفع تصرف اراضی در سال گذشته و امسال خوشبختانه در سطح استان سمنان داشته‌ایم، تاکید کرد: برخی از این مصوبات در مرحله اجرا است و برخی دیگر نیز احکام آنها صادر شده است.

وی افزود: حتما باید این نکته را به اطلاع مردم برسانیم که وقتی حکمی صادر می‌شود، راه اعتراض به آن در قانون پیش بینی شده است و می‌توانند در صورتی که زمینه فرجام خواهی از آن حکم وجود داشته باشد، به حکم صادره اعتراض داشته باشند.

شرایط صدور سند در بستر رودخانه‌ها

دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه تا قبل از اینکه حکمی در مراجع عالی نقض شود برای ما لازم‌الاجرا است، ابراز کرد: اصرار ما در دستگاه قضائی بر اجرای حکم است و با هیچ متخلفی که تصرف عدوانی کرده، تعارف نداریم و حتما باید احکام اجرا شود و لذا قاطعانه می‌گوئیم که با برگزاری اعتراضات و تجمع‌ها، اجرای حکمی در سطح استان سمنان متوقف نخواهد شد و این موضوع سخن دادستان هم نیست بلکه نص صریح قانون محسوب می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه حق ممانعت در اجرای حکم تصرفات عدوانی در سمنان را نمی‌دهیم، تاکید کرد: اگر فردی دولتی بخواهد جلوی اجرای حکمی را در زمینه تصرف عدوانی منابع طبیعی بگیرد حتما با وی طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود و برای این موضوع جرم انگاری شده است و اگر اشخاص حقیقی بخواهند جلوی اجرای احکام قضائی را بگیرند باید به آنها گفت که مقاومت بدون فایده است.

وی درباره رودخانه نیز، گفت: این موضوع سابقا هم مطرح شد که اصلا آیا ضرورت دارد که بستر رودخانه‌ها سند دار شوند یا خیر، که این موضوع بررسی شده و استدلال‌ها نیز شنیده شده است از سوی دیگر منع قانونی برای این امر وجود ندارد اما از باب اینکه برخی دغدغه‌های امور آب مد نظر قرار گرفته و سو استفاده اشخاص نیز انجام نشود، شاید بتوان موضوع را به سمت و سویی برد که بسترها را جداگانه در اختیار سازمان آب قرار دهیم.

به گزارش مهر، 10 سال است که معدن بوکسیت تاش اراضی ملی را با اذعان اداره کل منابع طبیعی استان سمنان تخریب و صدها هزار متر مکعب خاک را جابجا و تخریب کرده است اما هنوز بعد از یک دهه با این معدن بخرورد قضائی لازم و تعطیلی دائم صورت نگرفته است.