پنج‌شنبه 8 آذر 1403

حل مسائل اقتصادی بدون مشارکت مردم غیرممکن است

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
حل مسائل اقتصادی بدون مشارکت مردم غیرممکن است

مشهد - رئیس قوه قضائیه گفت: حل و فصل مسائل اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی غیر ممکن یا پر هزینه است.

مشهد - رئیس قوه قضائیه گفت: حل و فصل مسائل اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی غیر ممکن یا پر هزینه است.

به گزارشخبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، با بیان این‌که حل مشکلات اقتصادی کشور بدون حضور مردم و بخش خصوصی غیرممکن یا پر هزینه است، اظهار کرد: اگر مسئولی صحبتی کرد، مردم و رسانه‌ها آن را دنبال و مطالبه کنیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: اگر واقعاً باور داریم که جنگ امروز، جنگ اقتصادی است و دشمن تیر نهایی را در چله اقتصاد گذاشته تا معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد، اقدامات ما نیز باید متناسب با این جنگ اقتصادی حرکت کنیم.

وی بر لزوم اصلاح قوانین متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد و گفت: مسائل اقتصادی و بیکاری سبب شکل‌گیری برخی نزاع‌ها، طلاق‌ها، مشکلات خانوادگی و دیگر مشکلات اجتماعی شده که باید بدانیم فعالیت اقتصادی امروز جهاد در راه خدا است.

اژه‌ای گفت: از جمله اولویت‌های امروز جامعه، ایجاد امنیت اقتصادی است تا اگر یک فعال اقتصادی تصمیم گرفت در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند، بداند دارای امنیت است و در آینده با کوچک‌ترین بهانه همه زحماتش از بین نمی‌رود.

وی با بیان این‌که دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضائی هرکدام وظایف مخصوص به خود را دارند، خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشت هر دشتگاه بتواند وظیفه سایر دستگاه‌ها را نیز انجام دهد بلکه لازم است با هم‌فکری و همراهی، در کنار هم پیش برویم.

رئیس دستگاه قضا، دخالت دولت در مسائل اقتصادی را عامل بروز پیچیدگی در این حوزه دانست و گفت: دولت باید در عرصه اقتصادی کمتر دخالت کرده و به هدایت و پشتیبانی بپردازد.

وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان ما با یک دستگاه مثل بانک یا امور مالیاتی اختلاف دارند که ما باید کمک کنیم آن مشکل حل شود.

اژه‌ای با بیان این‌که باید در صدور مجوزها و فرآیندها در کارگروه‌های استانی تسریع صورت گیرد، اظهار کرد: باید بین تخلف و جرم تفاوت قائل باشیم، اگر از یک دستگاه نظارتی گزارشی آمد، ابتدا نگاه کنیم جرم است یا تخلف و اگر جرم و یک امر کیفری بود به بازپرس ارجاع بدهیم و اگر یک امر حقوقی است همان اول مشخص شود.