حل و فصل نهایی پرونده کثیرالشاکی مجتمع تجاری زرین گرگان

به گزارش مشرق، صبح امروز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «مجتمع تجاری زرین گرگان» که به استیفای حقوقی حدود 180 نفر از مردم بدون تشکیل پرونده قضایی انجامید، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: رویکرد و راهبرد ما آن است که پرونده‌هایی که امکان تحقق صلح و سازش در آنها وجود دارد، به مراحل رسیدگی قضایی کشیده نشوند و با هزینه کمتر و جلب رضایت طرفین دعاوی، به مصالحه ختم گردند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: استان گلستان از استان‌های پیشتاز در حوزه به صلح و سازش کشاندن دعاوی، قبل از تشکیل پرونده‌های قضایی است و این امر ناشی از اهتمام و انگیزه مقامات قضایی استان است که جای تقدیر دارد.

رئیس دستگاه قضا افزود: در موضوع مورد رسیدگی (مجتمع تجاری زرین گرگان)، چنانچه مقوله مصالحه در دستور کار قرار نمی‌گرفت، حداقل حدود 180 پرونده قضایی در دادگستری تشکیل می‌شد و با محاسبه گردش‌های پرونده، با چیزی حدود 600 فقره پرونده مواجه بودیم که همین امر سبب افزایش هزینه‌ها و رفت و آمدها می‌شد و شاید رضایت شکات نیز بطور کامل برآورده نمی‌شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی، با اشاره به اثرات مصالحه در دعاوی، اظهار کرد: خیر و برکاتی که در مصالحه و به صلح و سازش کشاندن دعاوی مستتر است، شاید در احکام قضایی وجود نداشته باشد؛ با صلح و سازش رساندن دعاوی، بسیاری از تبعات و پیامدهایی که ممکن است در اثر تشکیل پرونده و اجرای احکام حادث شود، از بین می‌روند و رضایت طرفین حاصل می‌گردد.

در راستای سیاست‌های اتخاذ شده از جانب رئیس دستگاه قضا در دوره اخیر ناظر بر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در نهایت سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی در جهت احقاق حق هر چه سریعتر مالباختگان و همچنین جلوگیری از تشکیل پرونده‌ها با تمهید تدابیر پیشگیرانه، امروز پنجشنبه در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گلستان، رسیدگی و اتخاذ تدابیر پیرامون یک پرونده کثیرالشاکی در این استان، در دستور کار رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.

در نهایت، امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، پیرامون این پرونده کثیرالشاکی، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده نیز بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد. بر این اساس، حقوق حدود 180 نفر از مردم استیفا شد و از تشکیل بالغ بر 600 فقره پرونده قضایی جلوگیری به عمل آمد.