حمایت سایت نزدیک به محسن رضایی از سلاحورزی
موضوع برکناری یا ماندن سلاح ورزی بر مسند ریاست پارلمان بخش خصوصی، از تیرماه تا به امروز ادامه داشته است و به نظر میرسد، به این زودیها خاتمه پیدا نکند.
عدم شفاف سازی از سوی وزیر صمت، دوباره گمانه زنیهایی را پیرامون برکناری یا تداوم حضور سلاح ورزی مطرح کرد؛ گمانه زنیهایی که خاندوزی نسبت به آن واکنش نشان داد؛ وزیر اقتصاد در همایش پدافند غیرعامل که در سازمان بورس برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی گفت: برخی شبهاتی درخصوص صورتجلسه تهیهشده در پایان نشست اخیر شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح کردهاند. این در حالی است که امضای مربوط به حاضرین قانونی از اعضا اخذ شده و مشکلی در این حوزه وجود ندارد. خاندوزی درباره غیرقانونی بودن جمعآوری امضا، خارج از جلسه تأکید کرد: کسانی که در این خصوص مدعی هستند باید یک دور قانون را بررسی کنند.
چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورتجلسهای برای ابطال انتخابات هیاترییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان بهمنزله پایان کار حسین سلاحورزی در اتاق ایران نخواهد بود، زیرا اولاً تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیمگیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
گفتنی است، اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است. معلوم نیست، چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتابزده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است!
به نظر میرسد، همچنان باید منتظر ماند تا اینکه وزیر صمت در این باره در مقام رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق شفاف سازی کند؛ اما آنچه مسلم است، تداوم این اخبار ضد و نقیض، آسیب جدی به بخش خصوصی و فعالیتهای این بخش خواهد زد و باید دولت هرچه سریعتر این گره کور را باز کند و اگر صلاح بر تداوم حضور سلاح ورزی، اعلام کند و اگر رای برکناری است، شفاف نهایی و اعلام شود تا بخش خصوصی و فعالان حوزه تولید و صادرات تکلیف خود را بدانند و بدون حاشیه فعالیت کنند.
همچنین بخوانید