حکم اکبر طبری اعلام شد / 43 سال و نیم حبس و ضبط اموال برای هزاردستان
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری توضیحاتی داد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی - قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت حکم اکبر طبری گفت: بعد از تصمیم دیوان عالی کشور نظر قطعی صادر می‌شود و همان حکم اجرایی خواهد شد.
وی افزود: ما مجاز هستیم محکومیت های صادره را اعلام کنیم، اما از بیان جزئیات آن معذور هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکبر طبری 10 عنوان اتهامی داشت و برای 8 مورد آن حکم داده شده و برای 2 عنوان اتهامی‌اش هنوز حکمی صادر نشده است.
اسماعیلی تصریح کرد: طبری در یک عنوان اتهامی به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال حاصل از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی، در عنوان دوم اتهامی که پولشویی است به 12 سال و نیم حبس و پرداخت 600 میلیارد جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد.
وی افزود: 3 دستگاه آپارتمان در برج روما، یک واحد آپارتمان به مساحت 631 متر در پاسداران و 5 قطعه زمین در بابلسر ضبط شده است. همچنین یک قطعه زمین 1675 متری در لواسان، یک واحد اداری در برج سانا، زمین 300 متری و طبقه 5 و 6 مجتمعی در کریمخان از جمله اموال طبری بودند که ضبط شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مجموع طبری از حیث نقدی به پرداخت هزار میلیارد ریال در حق دولت و پرداخت حدود 179 میلیارد ریال وجوه نقدی بابت ارتشا محکوم شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در مورد 6 عنوان اتهامی دیگر دادگاه در چارچوب قانون حکم حبس و جزای قانونی صادر کرده است و در صورت تأیید دادنامه، متهم به اشد مجازات همان 31 سال حبس و ضبط اموال و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
وی گفت: فرهاد مشایخ فریدون به جرم تشکیل چند نفری شبکه ارتشا و با لحاظ مساعدت و تخفیف به 15 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. همچنین رسول دانیال زاده به جرم تشکیل شبکه ارتشا، چون بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، با لحاظ تخفیف به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دو نفر از قضات یعنی بیژن قاسم زاده به جرم تأثیر نفوذ افراد و دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل 10 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و ضبط اموال و حمیدرضا علیزاده به تحمل 10 سال حبس تعزیری و ضبط اموال و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند و سایر متهمان هم محکومیت‌هایی دارند.
اسماعیلی گفت: بخش دوم پرونده مربوط به افرادی است که فراری هستند که هنوز مفتوح است و دادگاه متعاقبا رأی می‌دهد و بخش سوم در دادسرا مشغول تکمیل اطلاعات است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام /