حکم نجات آشوراده

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تنها جزیره ایرانی دریای خزر با دستور معاونت قضایی دادستان کل کشور از خطر تخریب و تغییر کاربری همیشگی نجات یافت. اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده به‌عنوان یکی از مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در سال 93 به استان گلستان به تصویب رسید، ولی با مخالفت‌های بیشمار از سوی متخصصان مواجه شد. 22 هکتار از مساحت آشوراده که در دل پناهگاه حیات‌وحش میانکاله قرار گرفته است قرار بود شامل طرح گردشگری شود که حالا حکم نجات این زیستگاه مهم صادر شده است. ماجرای واگذاری آشوراده به حدود 2 دهه قبل و ماه‌های پایانی دولت اصلاحات بازمی‌گردد. زمانی که معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست در تلاش برای واگذاری این منطقه ارزشمند محیط‌زیستی بود و با در بسته مواجه شد. پس از آن بار دیگر در دولت بهاری‌ها ماجرای واگذاری آشوراده مطرح شد و فاطمه واعظ‌جوادی، معاون وقت این سازمان با جدیت از آشوراده دفاع کرد و این منطقه حفاظت‌شده مصون ماند. اما در دولت تدبیر و امید بار دیگر با تصدی ابتکار بر سازمان حفاظت محیط‌زیست ماجرای واگذاری آشوراده جدی شد و این جزیره مهم زیست‌محیطی کشور این‌بار با محوریت وزارت میراث فرهنگی به بهانه رونق گردشگری مصوبه هیأت وزیران را گرفت و فعالان محیط‌زیست و کارشناسان صدای اعتراض را بلند کردند و درنهایت دادستانی حکم توقف طرح گردشگری آشوراده و واگذاری این جزیره را صادر کرد. بدین‌ترتیب طرحی که سازمان حفاظت محیط‌زیست با محوریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و البته سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان به‌دنبال اجرای آن بودند. احداث منطقه نمونه گردشگری در جزیره آشوراده بود که اجرای آن با 2 مصوبه در اسناد بالادستی کشور مغایرت داشت. محمد داسمه، وکیل پرونده شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده از مجریان و تصویب‌کنندگان طرح واگذاری آشوراده برای اجرای پروژه‌های گردشگری با اعلام خبر توقف اجرای این طرح به دستور دادستانی کل کشور به همشهری گفت: در سال 94 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن صدور هرگونه مجوز ساخت «مناطق نمونه گردشگری» در مناطق چهارگانه محیط‌زیست اکیدا ممنوع است. پناهگاه حیات‌وحش میانکاله و جزیره آشوراده نیز جزو مناطق چهارگانه محیط‌زیست است. سال 97 نیز شورای‌عالی معماری و شهرسازی، ایجاد هرگونه «شهرک گردشگری» در مناطق چهارگانه محیط‌زیست را مطلقا ممنوع اعلام کرد. علاوه براین، براساس «دستورالعمل تهیه طرح‌های مدیریت حفاظتی» که در «نشریه 257» ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر شد، آمده است که پناهگاه حیات‌وحش فاقد زون تفرجی متمرکز است که این دستورالعمل نیز در تأیید مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری است. وکیل پرونده شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده با اشاره به مکاتباتی که سال گذشته با دادستانی کل کشور برای نجات آشوراده داشت، گفت: اسنادی که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و امیر عبدوس، مدیرکل وقت حفاظت محیط‌زیست گرگان، در مکاتبات خود در مورد آشوراده ابلاغ کردند شامل ارزیابی زیست‌محیطی، تفاهمنامه سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری با بخش خصوصی و ابلاغیه‌های داخلی در سازمان می‌شود که زیر عنوان «منطقه نمونه گردشگری آشوراده» است. درحالی‌که همین عنوان نیز با مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری در تناقض کامل است. محمد داسمه اعلام کرد: همین تعارض با مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری منجر به صدور دستور توقف واگذاری آشوراده برای اجرای طرح‌های گردشگری از سوی معاون حقوق عامه، معاونت قضایی دادستان کل کشور شد و این حکم به دادستان گرگان نیز ابلاغ شد. طرح گردشگری آشوراده که در یک دوره تحت عنوان طبیعت‌گردی مطرح شد شامل ساخت اسکله، مسیر دسترسی، آلاچیق، رستوران و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز حضور گردشگران بود و قرار بود با سرمایه‌گذاری 400 میلیارد تومانی بخش دولتی و خصوصی تا 3 سال پس از تصویب به بهره‌برداری برسد. این طرح در حالی ارائه شد که جزیره آشوراده تمام سال میزبان انواع پرندگان بومی و مهاجر است و در ردیف نخستین مناطق زیست‌کره جهان معرفی و ثبت شده است. به‌گفته وکیل پرونده شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده که خود فعال محیط‌زیست است، طراحان تغییر کاربری آشوراده، حق تبدیل این منطقه برای طبیعت‌گردی را هم ندارند. چون سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز براساس قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع با این موضوع موافقت نمی‌کند؛ بنابراین مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل همه ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره است و نمی‌توان 22 هکتار از آشوراده را برای ساخت‌وساز جدا کرد. اگر واگذار می‌شد واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی با هدف رونق گردشگری، با اعتراض فعالان محیط‌زیست و حتی کارشناسان این حوزه مواجه شد به‌طوری که به گفته علی‌محمد شاعری، نماینده وقت نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس دهم، «این واگذاری به یک شخص حقیقی بوی زمین‌خواری می‌دهد و به‌معنای زیر پا گذاشتن مفاد معاهده بین‌المللی رامسر است.» محمد داسمه نیز می‌گوید: سازمان حفاظت محیط‌زیست، مالک عرصه‌های طبیعی نیست و صرفا در تمام امور، قائم‌مقام دولت است. در نتیجه صلاحیت واگذاری ندارد و اگر واگذاری صورت می‌گرفت، سرمایه‌گذار می‌توانست با پیشرفت‌های فیزیکی با استفاده از قانون «رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید»، سند انتقال عرصه ملی یکی از مهم‌ترین مناطق ارزشمند محیط‌زیستی را بگیرد. به گزارش همشهری، کارشناس رسمی دادگستری نیز در این پرونده اعلام کرده است که اجرای طرح گردشگری آشوراده در راستای حفاظت از این منطقه نیست و با اهداف سازمان حفاظت محیط‌زیست در تقابل است که منجر به تخریب آخرین و امن‌ترین زیستگاه فوک خزری و پرندگان آبزی و کنارآبزی می‌شود. محمد داسمه می‌گوید: تمام دستوراتی که معاونت قضایی دادستان کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی رسیدگی در دادسرا‌ها صادر می‌کند در راستای اجرای ماده 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری است و برای همه دادسرا‌ها لازم‌الاجراست. به‌گفته محمد داسمه، در وصف جرم کیفری در پرونده آشوراده نیز باید بدانیم مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست در ماجرای واگذاری آشوراده در دادسرای کارکنان دولت نیز پیگیری می‌شود. خدیجه رضوی، دبیر ستاد مردمی نجات آشوراده نیز از تلاش دستگاه قضایی و سازمان جنگل‌ها در حمایت از توقف اجرای طرح گردشگری در آشوراده قدردانی کرد و به همشهری گفت: 40 درصد خاویار ایران در نزدیکی جزیره آشوراده به‌دست می‌آید و اگر کسی ادعای کارآفرینی دارد باید بتواند برای اشتغال‌زایی مردم از تولید ماهی خاویاری حمایت کند. علاوه بر این، آشوراده و میانکاله، پناهگاه فوک خزری و پرندگان مهاجر است و نمی‌گذاریم این منطقه به سرنوشت جزیره کیش و تخریب بدون بازگشت طبیعت دچار شود. از نظر او دستور توقف واگذاری آشوراده برای مدیران حوزه محیط‌زیست یک پیام دارد. «آن‌ها دیگر نمی‌توانند پشت در‌های بسته برای محیط‌زیست کشور تصمیم بگیرند.»