خانه اندیشمندان علوم انسانی یا دورهمی اصلاحطلبان؟
از شایعه تا واقعیت: درست در مرکز پایتخت، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان ورشو؛ ساختمات 5 هزارمتری که قرار بود روزی «خانه اندیشمندان علوم انسانی» باشد حالا چندسالی است که به گعدهها و دورهمیهای یک عده خاص تبدیل شده است.
ساختمانی که قرار بود محفلی برای نشستها و گردهماییهای اسانید بازنشسته علوم انسانی باشد، حالا کمتر استادی را میبینی که پایش را در ورشو گذاشته باشد.
علاوه بر سایه غمباری که بر روح خانه اندیشمندان علوم انسانی سایه افکنده، وضعیت ساختمان اندیشمندان هم علیرغم بودجه سالانه نگهداشت و نگهداری هم وضعیت مناسبی ندارد و به اتاقهای متروکه تبدیل شده و حیاط خلوت اساتید به انباری وسایل خاک خورده مبدل شده است.
وضعیت نامناسب نگهداشت خانه اندیشمندان علوم انسانیحالا شهرداری تهران با توجه به وظیفه قانونی خود درصدد استفاده بهینه از ساختمانهای خود و همچنین در تلاش است تا تمامی امکانات بدون تبعیض ناروا در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.
عبدالمطهرمحمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در این باره گفت: رویکرد شهرداری تهران مثل همه ظرفیتهای فرهنگی و نخبگانی شهر تهران، ایجاد یک ظرفیت و بستر برای فعالیت «همه» گروهها، جریانات و ظرفیتهای دانشگاهی، نخبگانی و دانشجویی است. به نحوی که با وضعیت منصفانه و عادلانه همه بتوانند از این ظرفیتها استفاده کنند.
* دروغ پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی
در همین رابطه و پس از بازدید مهدی صادقی، مدیرکل مطالعات فرهنگی و اجتماعی از ساختمان اندیشمندان علوم انسانی، جریان اصلاحطلب که گعده و حیاط خلوت خود را در خطر دیده بودند، موضوع را به رسانهها کشاندند تا با مظومنمایی به شهرداری تهران فشار مضاعف وارد کنند. اعضای سابق شورای شهر تهران و مدیریت شهری گذشته و رسانههای حامیشان که هوز بابت عملکرد ضعیفشان باید به شهروندان تهرانی پاسخ بدهند، در این میان دروغ پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی را هم منتشر کردند.
* تکذیب پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی
سخنگوی شهرداری تهران هم در این باره عنوان کرد: برخی رسانهها متأسفانه با یک برخورد سیاسی و غیرکارشناسی به موضوع ورود کرده و اخبار نادرستی را در این زمینه منتشر کرده اند. تأکید میکنم، هیچگونه پلمبی صورت نگرفته و اصلا در ساختمان مسدود نشده است و به هیچ وجه افراد یا حتی وسایل آنها از مجموعه خارج نشده است و تنها برخی کارشناسان دفتر مطالعات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای بازدید نهایی و فراهم آوردن زمینه استفاده از این مجموعه برای نخبگان در ساختمان حضور یافتند. گروه فعلی هم در همان بخش محدود همچنان مشغول فعالیت هستند.
محمدخانی تاکید کرد: البته که از دیگر گروهها نیز برای استفاده از ظرفیت بلااستفاده مجموعه دعوت به عمل خواهد آمد. در حال حاضر نیز بیش از 15 مجموعه دانشگاهی و نخبگانی متقاضی استفاده از ظرفیتهای مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی هستند.
فیلمی از وضعیت اسفناک کنونی خانه اندیشمندان علوم انسانی را مشاهده میکنید:
وضعیت نامناسب نگهداشت خانه اندیشمندان علوم انسانی*فرار به جلو بیانیه انجمن اندیشه و قلم
هیئت مدیره انجمن اندیشه و قلم اما به جای پاسخگویی درباره عملکردشان به شهرداری انتقاد کردند نوشتند: ضروری است فعالیتهای خانه اندیشمندان که خود بستری برای فعالیتهای فکری مدنی و مردمنهاد بوده، با قوت بیشتر از گذشته ادامه یابد و شهرداری تهران به جای اعمال قدرت بر فضاهای فکری و فرهنگی، به وظایف اصلی خود بویژه صیانت از باغات و فضای سبز و جلوگیری از تخلفات در حوزه ساخت و ساز و کاهش ترافیک تمرکز کند.
* شکایت از منتشرکنندگان دروغ پلمب خانه اندیشمندان
در آخرین واکنش محمدامین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از سرپرست مرکز حقوقی شهرداری خواست تا علیه ناشران خبر کذب «پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی» طرح دعوی قضایی کند.
محمدامین توکلیزاده خطاب به سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران نوشت: باعنایت به اینکه حسب سیاستهای اتخاذی شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید شهری مقرر گردید مطابق قانون اساسی تمامی امکانات بدون تبعیض ناروا در اختیار همه شهروندان قرار گیرد و بر این اساس در این دوره بخش قابل ملاحظه ای از املاکی که در اختیار فرد یا افراد خاص بوده تخلیه شده تا امکان استفاده بهینه از آن برای همه شهروندان فراهم شود و در همین زمینه در روز های اخیر بازدید هایی توسط دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران از مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی صورت گرفته که متاسفانه برخی جراید با نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اقدام به انتشار مطالبی تحت عنوان پلمپ ساختمان مذکور نموده اند.
دستور فرمائید اولاً روند حقوقی واگذاری اموال عمومی به کیفیت موجود از منظر قانون شهرداری، مصوبات مربوطه شورای محترم اسلامی شهر تهران، آیین نامه های مربوط به معاملات و فرآیند انعقاد قرارداد ها و واگذاری ها مورد بررسی قرار گرفته تا در صورت تضییع اموال عمومی با متخلفین مطابق قانون برخورد شود و ثانیاً با توجه به کذب بودن مطالب منتشره دستور فرمائید نسبت به طرح دعوی مقتضی علیه منتشر کنندگان مطلب کذب اقدام مقتضی صورت گیرد.
پایان پیام /