خبر جدید از جلسه تعیین مزد / نرخ سبد معیشت تعیین شد؟

محسن باقری، یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، اعلام کرد که نشست شورای عالی کار که روز گذشته برگزار شد نتیجه مشخصی نداشت. در نشست روز دوشنبه، بحث و مذاکرات درباره محاسبات سبد معیشت ادامه یافت، اما نمایندگان کارگران پیشنهادهای عددی دولت را رد کردند.

به گفته این نماینده کارگری، تاکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای تعیین افزایش دستمزد قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه قرار شد روز سه شنبه، امروز ساعت یازده صبح، یک نشست کارشناسی در مورد محاسبه سبد معیشت برگزار شود، اظهار داشت: امیدواریم در این نشست بتوانیم سر سبد معیشت و نرخ آن با شرکای اجتماعی به توافق برسیم؛ پس از حصول توافق، نتایج برای تصمیم‌سازی مزدی به شورایعالی کار ارجاع خواهد شد.

همچنین علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته شورای عالی کار تورم بهمن ماه بانک مرکزی مبنای محاسبه قرار گرفت، گفت: تورم بهمن ماه 42.3 درصد است و بعد خانوار با توجه به سرشماری نفوذ و مسکن مرکز آمار حدود 3.3 نفر است.

میرغفاری با بیان اینکه تاکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای تعیین افزایش دستمزد قرار بگیرد افزود: جلسات کمیته مزد برای تعیین عدد و رقم سبد معیشت ادامه دارد و چهارشنبه 23 بهمن ماه جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه هر سه تشکل کارگری باید در شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگران حق رأی داشته باشند گفت: حق رأی 3 تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: حقوق کارگران حقیقتا الان در وضعیت اسفناکی قرار دارد، عزیزان شورای عالی کار باید حتما این را در زمان تصمیم‌گیری مدنظر قرار دهند و به مساله معیشت و عائله مندی کارگران نیز توجه کنند تا ان‌شاءالله تا حدودی شرایط آن‌ها را بهتر کنیم.

ذاکر در واکنش به بهانه‌جویی‌های دولت‌ها در مقابل افزایش حقوق کارگران تحت عنوان تورم و مسائل این‌چنینی، اظهار داشت: دولت باید بداند و بپذیرد که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا نیست، چراکه حقوق کارگران هرچقدر افزایش پیدا کند بازهم به دلیل عقب‌ماندگی‌های به‌جا مانده از گذشته صرف خرید مایتحتاج ضروری زندگی می‌شود. در واقع این افزایش قدرت خرید را بالا نمی‌برد و این اختیار را ایجاد نمی‌کند که کارگر هرچه خواست خرید کند و نتیجه آن تورم زا باشد، بلکه صرفاً کمکی به معیشت کارگران خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نباید پول‌های بادآورده و سرگردان را با حقوق ضروری کارگران مقایسه کرد، این خطای اقتصادی است که هیچ وقت تورم را درست مطرح و بررسی نکردیم که علت آن چیست و صرفاً یاد گرفته‌اند به هر قشر از مردم که می‌خواهیم کمک کنیم می‌گویند این تورم‌زا است.

همچنین عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین و فعال کارگری، از اقدام یک‌جانبه وزیر کار برای اخراج علی خدایی از جلسات شورای عالی کار انتقاد کرده است. وی اظهار داشته است که شورای عالی کار یک گروه سه‌جانبه است و وزیر کار نباید به صورت یک‌جانبه نماینده کارگران را از این شورا حذف کند. در صورتی که قرار است تصمیمی اعلام شود، باید اعضا به صورت سه‌جانبه در این تصمیم دخیل شوند.

کریمی گفت: نه قانون و نه عرف این اجازه را به وزیر کار نمی‌دهد که با یک رأی خود، نماینده کارگران را کنار بگذارد و بر کارگران تسلط داشته باشد. اقدام ایشان فلسفه‌ی شورایعالی کار را زیر سوال برده است. هر چند فلسفه‌ی وجودی این شورا، خیلی وقت است که به دلیلِ تمایل گروه دولتی به تسلط بر گروه کارگری و همچنین همسوییِ منافعِ دو گروهِ دولتی و کارفرمایی، زیر سوال رفته است.

این فعال کارگری افزود: از نمایندگانِ کارگری حاضر در شورایعالی کار می‌خواهیم حمایتِ خود را قاطعانه از آقای خدایی اعلام کنند و به هیچ وجه زیر بارِ دستمزد 20 - 25 درصدی نروند. آقای منظور به تازگی اعلام کرده‌اند که در تعیین دستمزدِ کارگران باید به «تورم انتظاری» توجه کرد. این جملات و اظهاراتی که دائم از سوی گروه دولتی در رابطه با عدالت مزدی می‌شنویم، نشان می‌دهد که دولت همچنان در محدوده‌ی 20درصدِ سال گذشته بر مذاکراتِ مزدی تأکید دارد، و از نمایندگان کارگری می‌خواهیم در صورتِ تأکیدِ گروه دولتی و کارفرمایی بر مذاکره بر سرِ این اعداد و ارقام، جلسات را ترک کنند و مصوبه‌ای که حول این ارقام تصویب شود را امضا نکنند.