خبر خوب برای صرافی های خارجی: سرمایه ایرانیان در راه است
افزایش ریسک سرمایه گذاری در داخل کشور، به دلیل ضعیف شدن پلتفرم های داخلی و حذف امکان پاسخگویی به سرمایه گذاران، آنها را به سمت پلتفرم های خارجی سوق می دهد؛ جایی که چشم به راه سرمایه ایرانیان هستند.
افزایش چند صد در صدی ارزش رمزارزها در سال های اخیر و حضور شرکت های بزرگ بین المللی در این حوزه، باعث شده تا افراد بیشتری به این بازار اعتماد کنند و سرمایه بیشتری به آن وارد شود. در ایران نیز سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها از طریق صرافی های دیجیتال صورت می گیرد که عموما توسط مراکز دانش بنیان مدیریت می شوند و سرمایه گذاران ایرانی می توانند با پرداخت ریالی در این صرافی ها از امکان سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها استفاده کنند و به خرید و فروش بپردازند. انسداد درگاه های پرداخت بانکی برای صرافی های دیجیتال ایرانی به معنی سوق دادن سرمایه گذاری های صورت گرفته روی رمز ارز از بسترهای قابل نظارت داخلی به بسترهای فاقد امکان نظارت در خارج از کشور همچون کوینکس، بایننس و دیگران است. یکی از عواملی که این روند را تهدید می کند، احتمال بلوکه شدن سرمایه گذاری های انجام شده در پلتفرم های خارجی است. این صرافی ها هرچند در سطح بین المللی اعتبار بالایی دارند اما پیرو قوانین تحریم هستند و نسبت به کاربران ایرانی، تعهد مالی از خود نشان نمی دهند. نمونه آن نیز، بلوکه کردن دارایی های ایرانیان توسط بیترکس در سال 1396 بود که میلیون ها دلار از دارایی های ایرانیان در آن بلوکه شد و دو سال طول کشید تا آزاد شود. متاسفانه کاربرانی که در این صرافیها دچار مشکلات حاصل از سیاستهای تحریمی میشوند در عمل امکان بررسی قانونی و پیگیری شکایتهای خود را ندارند، در صورتی که صرافیهای داخلی طبق قانون موظف به پاسخگویی دربارهی مشکلات احتمالی خواهند بود. یکی دیگر از عوامل تهدیدزا در این تصمیم، خروج ارز از کشور است، نظیر آنچه در پایان سال 1399 و پس از خبر اعمال محدودیت بر فعالیت صرافی های ارز دیجیتال رخ داد. در این مقطع زمانی با ابلاغ بخشنامه ی شاپرک مبنی بر احتمال انسداد ارائه ی خدمات پرداخت یاری به بسترهای مبادله رمزارز ایرانی، در بازه ی زمانی چند روزه مردم بدون دخالت بسترهای ایرانی بیش از 50 میلیون دلار دارایی رمز ارزی خود را به پلتفرم های غیرایرانی منتقل نمودند. خروج این حجم سرمایه در وضعیتی است که می توان با اتخاذ تدابیر صحیح و با تدوین قوانین مناسب در داخل کشور، از این پتانسیل مالی جهانی به بهترین شکل بهره برد.