خبر خوب برای نابینایان؛ معاهده مراکش به مجلس می‌رود
الحاق ایران به معاهده بین‌المللی مراکش برای تسهیل دسترسی نابینایان و کم‌بینایان به آثار منتشر شده، امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
به گزارش فارس، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، امروز بررسی چندین گزارش و طرح مهم را در دستور کار خود دارد. بر اساس دستور کار اعلام شده، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، در اجرای ماده (100) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، با اولویت در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22، در اجرای تبصره (1) ماده (45) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، برای بررسی توسط نمایندگان در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، نمایندگان گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (37) قانون تأمین اجتماعی و نیز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده را مورد بررسی قرار خواهند داد. معاهده مراکش درمورد تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم‌بینا به آثار چاپی از 30 ام سپتامبر 2016 لازم الاجرا شده است. هدف از این معاهده حمایت از دسترسی افراد نابینا، کم بینا و افرادی که به دلیل معلولیت جسمی قادر به در دست گرفتن کتاب نیستند به آثار منتشرشده از طریق درنظر گرفتن استثناءها و محدودیت هایی به نفع این افراد است. این معاهده کشورهای عضو را ملزم کرده تا استثنائات و محدودیت هایی را در قوانین کپی رایت بگنجانند که در نتیجه اجازه تکثیر، توزیع و عرضه عمومی آثار صاحبان کپی رایت به فرمت های مورد استفاده برای افراد نابینا و کم بینا داده شود و این افراد از دسترسی رایگان به نسخه های الکترونیکی، صوتی و نظیر آن بهره مند شوند. همچنین این معاهده به کشورهای عضو اجازه می دهد که فرمت های خاص آثار منتشرشده را تحت شرایط خاصی وارد یا صادر کنند. معاهده مراکش از طرف دیگر الزاماتی را نیز برای اجرای مناسب معاهده و نیز تاسیس مرکزی برای دسترسی به اطلاعات بین کشورها برای سازمان جهانی مالکیت فکری مشخص کرده است. همچنین، تقاضای 2 فوریت برای لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) و همچنین تقاضای 2 فوریت برای طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (4) نیز فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.