خبر رسمی درباره توزیع برنج اعلام شد (3 شهریور 1404)
از این پس برنج وارداتی به شیوه جدید و تحت نظر دولت بین مردم توزیع می‌شود. در مدل جدید توزیع، شرکت بازرگانی دولتی ایران از شرکت‌های تابعه وزارت جهاد، مسئول توزیع به نرخ مصوب خواهد شد و طبق گفته وزارت جهاد کشاورزی از طریق سامانه بازارگاه (سامانه‌ای که اکنون نهاده دامی توزیع می‌شود) عرضه خواهد شد.
- فهرست محتوا
- لزوم اعمال هزینه حمل و نقل و حاشیه سود در قیمت نهایی مصرف کنندگان
- رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه روغن در بازار موجود است و کمبودی نداریم گفت: به دلیل قیمت گذاری غیرمنصفانه و برچسب قیمت بدون احتساب سود منطقی عمده فروشی ها و خرده فروشی ها عرضه این کالا را در بازار عمده فروشی با کاهش روبرو کرده است.
- جریمه عمده فروشان به دلیل قیمت گذاری برنج داخلی
به گفته وزیر دادگستری برنج وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود به دلیل دخالت وارد کننده و ضعف نظارت توزیع به دست مردم نمی‌رسد و قرار است دولت مسئول توزیع باشد. چند ماهی است برنج پاکستان در بازار نایاب و قیمت تا کیلویی 100 هزار تومان (دو برابر نرخ وارداتی) افزایش یافته بود، کیفیت خوب این نوع برنج نسبت به دیگر انواع وارداتی، تقاضا به ویژه از سوی رستورانها را بیشتر کرده بود، خبرهایی هم بود که برنج پاکستانی را دلال‌ها در کیسه برنج ایرانی به مردم می‌فروشند. در مدل جدید توزیع، شرکت بازرگانی دولتی ایران از شرکت‌های تابعه وزارت جهاد، مسئول توزیع به نرخ مصوب خواهد شد و طبق گفته وزارت جهاد کشاورزی از طریق سامانه بازارگاه (سامانه‌ای که اکنون نهاده دامی توزیع می‌شود) عرضه خواهد شد.
لزوم اعمال هزینه حمل و نقل و حاشیه سود در قیمت نهایی مصرف کنندگان
رضا کنگری با اشاره به ثبات قیمت ها در بازار کالاهای اساسی افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم شکر در بنکداری ها 52 هزار تومان و در خرده فروشی ها (سوپرمارکت ها و خواربار فروشی ها) بین 57 تا 58 هزار تومان است در حالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر فله 59 هزارتومان اعلام شده است.
وی با یادآوری اینکه عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده در قیمت‌ها دارند و تامین مداوم کالاها می‌تواند روند کاهشی قیمت‌ها را تثبیت کند، افزود اغلب کالاهای اساسی مورد نیاز در بازار وجود دارند و کمبودی احساس نمی شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه روغن در بازار موجود است و کمبودی نداریم گفت: به دلیل قیمت گذاری غیرمنصفانه و برچسب قیمت بدون احتساب سود منطقی عمده فروشی ها و خرده فروشی ها عرضه این کالا را در بازار عمده فروشی با کاهش روبرو کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه روغن به قیمت گذاری توجه نشده است، افزود: اکنون در برچسب قیمت روغن 3 درصد سود برای عمده فروشی، خرده فروشی و حمل و نقل و باربری در نظر گرفته می شود، درحالی که حاشیه سود عمده فروشی 3 درصد، خرده فروشی 8 درصد و هزینه حمل و نقل، انبارداری و بارگیری بین 2 تا 3 درصد است و بنابراین شرکت های تولید کننده روغن باید حداقل یک سود 15 درصدی را در برچسب قیمت لحاظ کنند تا قیمت ها منطقی شود.
کنگری یادآور شد: روند فعلی قیمت گذاری، حاشیه سود عمده فروشی ها و خرده فروشی ها را تحت تاثیر قرار داده است.
جریمه عمده فروشان به دلیل قیمت گذاری برنج داخلی
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با یادآئری اینکه کالاهای کشاورزی تولید داخل نرخ مصوب ندارند و تنها کالاهایی که با ارز ترجیحی 28 هزارو 500 تومانی خریداری می شوند، از سوی دولت نرخ گذاری می شوند، اظهار داشت: بر این اساس برنج وارداتی مشمول قیمت گذاری است اما برنج ایرانی نرخ مصوب ندارد.
کنگری با اشاره به اینکه آشفتگی در بازار برنج در یک ماه اخیر سبب شد تا نهادهای نظارتی بیش از 70 درصد بنکداران را به دلیل فروش برنج داخلی با نرخ های بالا جریمه کنند، اظهار داشت: این درحالیست که به دلیل عدم قیمت گذاری برنج ایرانی، برخی واحدهای صنفی، برنج را از کشاورزان بدون فاکتور خریداری کرده اند و یا اینکه برنج را از کارخانجات با فاکتور و قیمت های بالا خریداری کرده اند.
وی یادآور شد: حتی قبل از عید امسال نیز برنج تولید داخل شمال کشور با نرخ 130 هزارتومان توسط کشاورزان و کارخانجات به فروش نمی رسید اما نهادهای نظارتی مبنای بازرسی را برنج را قیمت مصوب 130 هزارتومان سال گذشته قرار داده اند و همین امر باعث جریمه بخش عمده ای از اصناف شده است.
کنگری با بیان اینکه اتحادیه در حال پیگیری و مکاتبه با دستگاه های قضایی در این خصوص هستیم زیرا فاکتورهای ارایه شده تخلفی را نشان نمی دهد گفت: اکنون برخی از واحدهای صنفی دیگر در زمینه عرضه برنج فعالیت نمی کنند.
