خبر مهم سازمان وظیفه درباره خریدخدمت سربازی
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: خرید خدمت سربازی شایعه است و مشمولان غایب و غیر غایب می‌بایست وضعیت خدمت خود را تعیین تکلیف کنند.
- فهرست محتوا
- واقعیت‌های سربازی؛ از خدمت مقدس تا تبعات غیبت
- پیامدهای دوری از قانون؛ فراتر از محرومیت‌های شغلی
سردار رحمان علیدوست، از مسئولان ارشد نیروهای مسلح، با قاطعیت شایعات اخیر مبنی بر امکان خرید خدمت سربازی را تکذیب کرد و بر عدم وجود چنین طرحی در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی تأکید ورزید. وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مجلس نیز این اخبار را مورد تایید قرار نداده و رسماً تکذیب کرده است، از کلیه مشمولان خدمت سربازی خواست تا فریب این‌گونه اخبار نادرست را نخورند و به هیچ عنوان چشم به مقررات جدید خرید خدمت ندوزند. سردار علیدوست تأکید کرد که تمامی افراد ذکوری که به سن قانونی مشمولیت خدمت سربازی رسیده‌اند، موظف هستند هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.
وی در ادامه، تبعات سنگین و ناگوار غیبت از خدمت سربازی را یادآور شد و گفت: "مشمولان عزیز در نظر داشته باشند که غیبت از سربازی، عواقب وخیمی را به همراه خواهد داشت. این عواقب شامل محرومیت‌های اجتماعی گسترده‌ای می‌شود که زندگی فردی و اجتماعی مشمولان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد." از جمله این محرومیت‌ها می‌توان به عدم امکان استخدام در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد که بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از دسترس این افراد خارج می‌کند. علاوه بر این، غیبت از خدمت می‌تواند مانع ادامه تحصیل مشمولان در مقاطع عالی دانشگاهی شده و حتی امکان خروج از کشور را برای ایشان محدود یا غیرممکن سازد. این هشدارهای جدی، ضرورت هوشیاری و اقدام به موقع مشمولان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
واقعیت‌های سربازی؛ از خدمت مقدس تا تبعات غیبت
خدمت سربازی در ایران، که با اهداف دفاع از کیان کشور، حفظ امنیت و نظم اجتماعی، و همچنین تربیت و آماده‌سازی جوانان برای ورود به عرصه مسئولیت‌های اجتماعی تعریف شده است، همواره جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و قوانین ما داشته است. این دوره، فرصتی است برای یادگیری انضباط، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری و خدمت به میهن. با این حال، در سال‌های اخیر، شایعات و اخبار ضد و نقیضی در خصوص روش‌های جایگزین برای انجام خدمت، از جمله خرید خدمت، در جامعه منتشر شده است که موجب سردرگمی و اتلاف وقت بسیاری از مشمولان شده است.
بسیاری از مشمولان، به خصوص آن‌هایی که در سنین بالاتر قرار دارند یا با موانع شغلی و تحصیلی مواجه هستند، به امید یافتن راهی برای معافیت یا خرید خدمت، از تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی خود طفره می‌روند. این در حالی است که مسئولان امر بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که قوانین مربوط به خرید خدمت، در حال حاضر اجرایی نیست و هرگونه شایعه در این زمینه، صرفاً از سوی منابع غیررسمی منتشر می‌شود و فاقد اعتبار است. این وضعیت، فشار روانی قابل توجهی را بر دوش مشمولان و خانواده‌های آن‌ها وارد می‌کند و ضرورت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق از سوی نهادهای مسئول را دوچندان می‌سازد.
پیامدهای دوری از قانون؛ فراتر از محرومیت‌های شغلی
محرومیت از استخدام و تحصیل، تنها بخشی از پیامدهای غیبت از خدمت سربازی است. فراتر از این موارد، مشمولان غایب با محدودیت‌های بیشتری نیز روبرو هستند. به عنوان مثال، دریافت بسیاری از مجوزهای کسب و کار، دریافت وام‌های بانکی، و حتی انجام برخی معاملات رسمی، منوط به روشن بودن وضعیت نظام وظیفه است. این بدان معناست که فردی که از خدمت سربازی فرار کرده یا در تعیین تکلیف وضعیت خود تعلل ورزیده است، عملاً از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم می‌شود و چرخه زندگی و پیشرفت او با موانع جدی روبرو خواهد شد.
علاوه بر این، غیبت از سربازی می‌تواند منجر به صدور احکام قضایی برای مشمولان شود که این خود پیامدهای حقوقی و کیفری را نیز به دنبال دارد. در برخی موارد، این غیبت می‌تواند به عنوان یک جرم تلقی شده و فرد را با مجازات‌هایی همچون جریمه نقدی یا حتی حبس روبرو کند. بنابراین، درک صحیح از قوانین نظام وظیفه و تبعات پیروی نکردن از آن‌ها، امری حیاتی برای هر مشمول سربازی است. مشمولان باید بدانند که تعیین تکلیف وضعیت خدمت، نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه گامی ضروری برای تضمین آینده شغلی، تحصیلی و اجتماعی خود است.
سردار علیدوست بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که سازمان نظام وظیفه عمومی آمادگی کامل دارد تا به سوالات و ابهامات مشمولان پاسخ دهد و آن‌ها را در فرآیند تعیین تکلیف وضعیت خدمتشان راهنمایی کند. وی از رسانه‌ها نیز خواست تا در انتشار اخبار مربوط به نظام وظیفه، دقت نظر بیشتری به خرج دهند و تنها به اطلاعات رسمی و تایید شده استناد کنند تا از ایجاد موج شایعات و نگرانی‌های بی‌مورد در میان جامعه مشمولان جلوگیری شود. در نهایت، پیام اصلی این است که امید بستن به راهکارهای غیرقانونی یا شایعه‌پراکنی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات موجود را تشدید نماید. بهترین راه، عمل به قانون و اقدام به موقع است.
