خرج پایتخت از دخل فرعی
ریز دخل و خرج پایتخت در بهار امسال از «غفلت» مدیریت شهری در وصول درآمدهای اصلی(سالم) و «تمرکز» بر منابع فرعی حکایت دارد. بخشی از ورودی پول به بودجه تهران در این فصل مدیون اخذ عوارض قطع درخت، استقراض بیشتر از بانک‌ها و همچنین عوارض تغییر کاربری برای اراضی ذخیره بوده است. این در حالی است که از ظرفیت بالقوه «اجاره‌بهای املاک شهرداری تحت اجاره ذی‌نفعان» از یکسو و «عوارض نوسازی» یا همان...
گزارش فصلی شورای شهر تهران از دخل و خرج بودجه پایتخت حاکی از تکیه شهرداری تهران به دخل فرعی و غیرپایدار در بهار 1402 برای تامین هزینه های جاری و نگهداشت شهر است. در سه‌ماه نخست امسال عمده هزینه های شهر تهران از محل منابع ناپایدار با تمرکز بر درآمد ساخت‌وساز حاصل شده و به نظر می‌رسد اگر این سرفصل درآمدی وجود نداشته باشد یا سهم آن در وصولی ها کاهش پیدا کند، مدیریت شهری با تکیه بر درآمدهای سالم و پایدار حتی از عهده پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود نیز بر نمی آید.
بررسی «دنیای اقتصاد» از جزئیات محتوای گزارش درآمد - هزینه شهرداری تهران در سه‌ماه اول امسال که روز سه شنبه در صحن شورای شهر تهران بررسی شد حاکی است اگرچه میزان تحقق درآمدهای شهرداری نصاب نسبتا بالای 94 درصدی داشته است اما این تحقق در پی عقب ماندگی ردیف های درآمد پایدار مثل انواع عوارض و البته تحقق بیش از حد مورد انتظار درآمدهای شهرسازی مثل درآمد صدور پروانه ساختمانی حاصل شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بودجه شهرداری تهران در سال 1402 معادل 75هزار و 990 میلیارد تومان است که در برش سه‌ماهه باید 19هزار میلیارد تومان از آن محقق می شد. این در حالی است که شهرداری تهران توانسته معادل 17هزار و 905 میلیارد تومان از این رقم را طی فصل بهار تحقق بخشد. اما نکته قابل تامل این است که بالغ بر 7هزار میلیارد تومان از این رقم با تکیه بر درآمدهای ناپایدار ناشی از صدور جواز ساخت‌وساز و فروش املاک حاصل شده است.
درآمدهای حاصل از صدور مجوزهای مرتبط با ساخت‌وساز یکی از منابع درآمدی شهرداری هاست که جایی در فهرست منابع سالم کسب درآمد مبتنی بر اصول اقتصاد شهری پایدار ندارد. تکیه شهرداری ها بر این نوع از درآمدها از آنجا که ارتباط مستقیم با مسائلی مثل رفاه شهری، دسترسی به سرانه ها، رعایت سقف جمعیت پذیری و ظرفیت سکونتی و مواردی از این دست دارد، همواره مورد انتقاد کارشناسان شهری بوده است. اما مهم‌ترین منبع درآمدی که مدیریت شهری پایتخت روی آن حساب می کند، همین درآمدهاست و به همین خاطر میزان تحقق ردیف های مربوطه در برش سه‌ماه اول امسال، به جای اینکه حول و حوش یک چهارم کل ارقام این ردیف ها در بودجه مصوب 1402 باشد، به مراتب بیشتر است. عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری یکی از این ردیف هاست که رقم آن در کل بودجه 1402 هفت هزار و 145 میلیارد تومان است و در برش سه‌ماهه باید یک‌هزار و 786 میلیارد تومان از آن محقق می شد اما میزان تحقق در این بازه زمانی معادل 2هزار و 428میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر شهرداری تهران 35درصد بیشتر از هدفگذاری بودجه در این بخش درآمد کسب کرده است. اگرچه عنوان این ردیف گنگ به نظر می‌رسد اما به طور کلی عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و دیگر سرفصل های وابسته مثل «تعیین کاربری» اشاره مستقیم به درآمدهای مربوط به تصمیمات پول ساز برای عرصه شهر دارد که در ساختارهایی مثل کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود. به عنوان مثال این گزارش نشان می دهد شهرداری سوای رقم مذکور در یک ردیف دیگر با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری» درآمدزایی معادل 5هزار میلیارد تومان را برای امسال پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر شهرداری بنا دارد امسال فقط از تغییر کاربری زمین هایی با کاربری های ارزان تر مثل کاربری سبز، خدماتی و... به کاربری های گران تر، معادل 5هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
همچنین عوارض زیربنا که اشاره ای به درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی دارد در بخش مسکونی یک‌هزار و 200 میلیارد تومان و در بخش غیرمسکونی 2هزار و 628 میلیارد تومان برای سال‌جاری پیش‌بینی شده که در سه‌ماهه اول امسال در هر دو بخش درآمد شهرداری به مراتب بیشتر از 25درصد هدفگذاری برش فصلی بوده است. شهرداری تهران به جای 302 میلیارد تومان بابت عوارض زیربنای مسکونی در بهار امسال، معادل 1412 میلیارد تومان درآمد کسب کرده و این یعنی چیزی بیشتر از 1100 میلیارد تومان اضافه درآمد نسبت به بودجه پیش‌بینی شده در این بخش. در ردیف درآمدی مربوط به عوارض زیربنای غیرمسکونی نیز میزان درآمد محقق شده شهرداری تهران به جای 657 میلیارد تومان در برش فصلی، عملا نزدیک 2هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده است. این ارقام به روشنی تکیه درآمدی شهرداری به منابع ناپایدار را منعکس می کند و نشان می دهد خرج پایتخت در سه ماه گذشته نه از منابع اصلی و پایدار بلکه از دخل فرعی حاصل شده است.
یکی دیگر از مصادیق دخل فرعی تهران به جای تکیه بر درآمدهای اصلی مربوط به عوارض قطع اشجار است که تقریبا در تمام گزارش های سه‌ماهه درآمد - هزینه که توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تولید می‌شود، جلوتر از رقم پیش‌بینی شده است. در بهار امسال نیز شهرداری به جای 87 میلیارد تومان معادل 181 میلیارد تومان یعنی دقیقا دو برابر آنچه باید در 3ماه درآمد از این محل حاصل می شد، کسب درآمد کرده است.
اما در مقابل تحقق درآمدهای سالم و غیرسمی مثل انواع عوارض شهری عمدتا دچار عقب ماندگی است. یکی از ردیف های سالم بودجه مربوط به عوارض نوسازی یا همان شارژ شهری است که مالکان تمام ساختمان های شهر تهران باید به صورت سالانه آن را پرداخت کنند. صرف نظر از اینکه رقم این عوارض بسیار پایین و حتی کمتر از شارژ نظافت و نگهداشت یک ساختمان چهار طبقه است که ساکنان در طول سال پرداخت می کنند، مساله مهم این است که اهتمام کافی حتی در تحقق این ردیف ها نیز وجود نداشته است، به این ترتیب که از 1840 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از محل شارژ شهری برای امسال، باید 460 میلیارد تومان در بهار محقق می شد اما میزان تحقق 362 میلیارد تومان بوده است.
این عدم‌تناسب بین اهتمام در وصول درآمد پایدار و ناپایدار توسط شهرداری تهران در حالی است که این نهاد در بهار امسال معادل 275 میلیارد تومان استقراض جدید از شبکه بانکی داشته است؛ در صورتی که اگر 100 میلیارد تومان عقب ماندگی وصول شارژ شهری به اضافه عقب ماندگی یکی دو ردیف دیگر وجود نداشت، نیازی به استقراض بانکی نبود. به عنوان مثال شهرداری بابت مال الاجاره املاک و تاسیسات خود باید 143 میلیارد تومان در بهار امسال وصول می کرد اما میزان تحقق درآمد این بخش فقط 24میلیارد تومان بوده است. همچنین در بخش یارانه و کمک های دولتی که عمدتا مربوط به یارانه حمل‌ونقل عمومی است، میزان درآمد پیش‌بینی شده در بودجه امسال 551 میلیارد تومان است اما تحقق آن در برش سه‌ماهه به جای 137میلیارد تومان، «صفر» بوده است. وصول این قبیل درآمدهای پایدار و سالم هم به مهارت شهرداری تهران و هم به ارتباط موثر بین دولت و شهرداری ارتباط دارد اما در حالی که به نظر می‌رسد در دوره فعلی مدیریت شهری این ارتباط وجود دارد، تاکنون ثمره ای نداشته و روند تخصیص یارانه بلیت حمل‌ونقل عمومی بهبودی نداشته است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از عجایب گزارش دخل و خرج شهرداری تهران، فاصله چشمگیر بین درآمدها و هزینه های صورت گرفته در برش سه‌ماهه نخست امسال است. در این مدت حدود 18هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده، اما فقط نزدیک 2هزار میلیارد تومان هزینه شده است. شاید اگر کسی بوروکراسی حاکم بر مدیریت شهری را نشناسد، در نگاه اول این طور برداشت کند که نزدیک 16هزار میلیارد تومان پول در شهرداری تهران گم شده است. اما واقعیت این است که شهرداری تهران پول های به دست آمده را هزینه کرده اما ثبت نکرده است.
در همین رابطه ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر اینکه اگر شهرداری فقط حقوق و دستمزد پرداخت شده در سه‌ماه اول امسال را ثبت کرده بود، تکلیف محل هزینه کرد بیش از نیمی از درآمد حاصل در این مدت مشخص می شد، گفت: معلوم نیست چرا در ثبت هزینه ها تعلل صورت می‌گیرد. البته بخشی از هزینه ها مثل نگهداشت چون توسط پیمانکاران انجام می‌شود، ثبت آنها قدری زمان‌براست چراکه باید اسناد دریافت و تایید شود. اما هزینه بابت حقوق و دستمزد آن هم در شرایطی که اکنون پرداخت آن در عمده سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران مثل شرکت مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی متمرکز شده است، فرآیند بوروکراتیک خاصی ندارد و عجیب است که چرا همواره در گزارش های درآمد - هزینه، این مساله وجود دارد و میزان ثبت هزینه ها به مراتب عقب تر است.
--> اخبار مرتبط