خرمشاهی: مساله خودرو، حیاتی و ملی است

عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه "در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود"، گفت: طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید. در واقع دادستان کل کشور در جهت حفظ و احیاء و دفاع از حقوق عمومی، تکالیف و اختیارات گسترده ای دارد.

وی افزود: براساس آمارهایی که پلیس راهور ارایه داده بیشترین تلفات انسانی را در جاده ها داریم و همانطوری که می دانید در نوروز امسال در سفرهای داخلی 800 از هموطنان ما جانشان را به لحاظ عدم کیفیت اتومبیل های داخلی در تصادفات از دست دادند. رییس پلیس راهور بارها به فقدان کیفیت خودروهای داخلی و صنعت خودروزسازی اشاره کرده است، کما اینکه چندی پیش اعلام شد که در تصادفات زنجیره ای که در جنوب کشور رخ داده، اتومبیل هایی که تصادف کرده بودند، ایربگ آنها کار نکرده بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به راستی چه چیزی از جان انسان ها و هموطنانمان ارزش بیشتری دارد؟ همه می دانیم که دست هایی وجود دارد که تمایل ندارد صنعت خودروسازی از انحصار بیرون بیاید. حتی در قانون بودجه کشور شاهد بودید قرار بود که 70 هزار خودروی خارجی وارد شود و از این طریق مبالغ هنگفتی عاید دولت شود ولی در نهایت دیدیم که دست های پشت پرده و پنهان حتی قدرتشان آنچنان بود که از مجلس بالاتر بود. قطعا دادستان کل کشور می دانند چه اختیارات و وظایفی دارند و احتمالا می دانند چه دست هایی در پشت پرده در کار هستند که منافع اقلیتی را تامین کنند و در این راستا جان هموطنان ما مهم نیست.

خرمشاهی ادامه داد: در وضعیت فعلی می بینیم که خودروهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت های گزاف در اختیار خریداران قرار داده می شود و جای تاسف است که کشورهای همسایه ما با مبالغی بسیار کمتر از مبالغی که در ایران برای خرید خودرو پرداخت می شود؛ با کیفیت ترین خودروهای خارجی را خریداری کرده و استفاده می کنند؛ لذا این مساله جدی، حیاتی و ملی است. چه مساله ای مهمتر از این که دادستان کل موجدانه و قاطعانه ورود کند و بر علیه افرادی که کارشکنی می کنند و برای منافع خود جلوی این مساله را گرفتند اقدام کرده یا حداقل آنرا افشا می کند زیرا قطعا حقوق عامه بالاتر و مهمتر از حقوق اقلیت کوچک است و به نظر می رسد دادستان کل برای یک بار و همیشه تکلیف خود و مردم را با این اقلیت انحصار طلب روشن کند.

این حقوقدان در پایان گفت: امیدواریم که با برخورد جدی دادستان کل کشور مردم ما بتوانند با مبالغ مناسبی صاحب خودروهای باکیفیت خارجی شوند. در جایی خواندم که آمار مرگ و میر در تصادفات از اول انقلاب تا الان بالای یک میلیون نفر بوده و این رقم دلهره آور و وحشتناک است. چه زمان باید زنگ خطر به صدا بیاید که جان هموطنان ما ارزشش بیشتر از اینهاست.

انتهای پیام