خرید قسطی؛ به نام مردم به کام سکوهای آنلاین
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، این روزها به دلیل افزایش قیمت کالاها، خرید قسطی رواج یافته است، در این باره عده‌ای از مردم معتقد هستند برای این خریدهای اقساطینرخ بهره تا 80 درصد پرداخت می‌کنند و نظارتی از سوی دستگاه های ذی ربط در این زمینه وجود ندارد.
گرفتن تسهیلات از بانک‌ها این روزها مشکل شده است و مردم به سمت بن‌سازه یا پلتفرم‌های آنلاین برای گرفتن وام رفته‌اند. حالا بانک‌ها و فروشگاه‌ها در یک همکاری با یکدیگر امکان خرید اقساطی را برای مشتریان فراهم کرده‌اند اما نرخ های بهره اسمی بیان شده از سوی این شبکه‌های آنلاین، با اینکه نهایتا 25 درصد اعلام می‌شود، اما در عمل این نرخ افزایش چند برایری داشته است.
صاحبان پلتفرم‌های آنلاین اعتقاد دارند به دلیل نرخ بالای تورم، فروش اقساطی بدون افزایش قیمت کالا برای آنها مقدور و به صرفه نخواهد بود، اما یک کارشناس اقتصاد ایران، کامران رحیمی، درباره نرخ های موثر این فروش اقساطی می گوید: «این نرخ ها هم از نظر اسلامی و هم از نظر اقتصادی هیچ همخوانی با شرایط کشور ما ندارد».
نرخ سود تسهیلات در سال های گذشته روندی ثابت داشته است و این نرخ طی سال گذشته از 18 درصد به 23 درصد افزایش یافت که بخشی از رکود در بازارهای مالی به دلیل افزایش این نرخ بوده است.
شبکه‌های آنلاین به بهانه اضافه شدن کارمزد وام و حق بیمه، مبلغی را از اصل وام دریافت می‌کنند که نرخ اسمی بهره را با افزایش مواجه می‌کند؛ علاوه بر این، برخی شبکه‌های آنلاین مبلغی از اصل وام را در حساب سپرده مسدود می‌کنند، یا برخی دیگر قسط اول وام را قبل از دادن تسهیلات از شما طلب می‌کنند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران نرخ بهره از حالت ابزار سیاست‌گذاری خارج شده است و بیشتر نقش آشفته‌کننده در اقتصاد دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ بهره در سال گذشته نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و رکود در بازارهای کالایی و مالی یکی از نتایج این سیاست‌گذاری است.
در همین زمینه، ترکیه در ماه‌های گذشته برای مهار تورم بالای خود، نرخ بهره را به 30 درصد افزایش داده که یک رکورد محسوب می‌شود.
صادق محبی، کارشناس اقتصادی درباره نرخ بهره موثر پلتفرم‌های آنلاین معتقد است: دریافت اعتبار و تسهیلات حتی با نرخ‌های موثر بالا با توجه به تورم بیش از 40 درصد در اقتصاد ایران، برای افراد به صرفه است.
اما رحیمی در این باره می‌گوید که نرخ بهره بالا می‌تواند بنیان‌های اقتصادی کشور را با مشکل جدی مواجه کند، اما در صورتی که افزایش نرخ بهره متناسب با شرایط کشور باشد می تواند بخشی از مشکلات تولید و تورم در کشور را حل کند.
افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و بن‌سازه‌های (پلتفرم) آنلاین وابسته به این بانک‌ها و تسهیل شدن شرایط پرداخت تسهیلات، می‌تواند به افراد برای روی آوردن به سیستم رسمی و دریافت تسهیلات با نرخ بهره کمتر کمک کند.
