خصوصی‌سازی با حلقه سهام بسته و بدهی‌های سنگین؛ بن‌بست توسعه
ساختار سهامداری پیچیده و بدهی‌های انباشته، خصوصی‌سازی در ایران را به حلقه‌ای بسته بدل کرده که مانع ورود سرمایه تازه و توسعه شرکت‌ها پس از واگذاری شده است.
ساختار سهامداری پیچیده و بدهی‌های انباشته، خصوصی‌سازی در ایران را به حلقه‌ای بسته بدل کرده که مانع ورود سرمایه تازه و توسعه شرکت‌ها پس از واگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، خصوصی‌سازی در ایران، که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و گشودن مسیر رقابت آغاز شد، امروز در بخش‌هایی از صنعت، از جمله خودرو، با دو چالش جدی روبه‌روست: ساختار سهامداری پیچیده و بسته که مالکیت را در حلقه‌ای محدود حفظ می‌کند، و بدهی‌های کلانی که پیش از واگذاری اصلاح نشده و بلافاصله بر دوش خریدار جدید سنگینی می‌کند. این ترکیب، عملاً مسیر توسعه و نوآوری را برای شرکت‌های واگذارشده مسدود کرده است.
حلقه بسته سهامداری؛ وقتی مالکیت درون صنعت می‌چرخد
یکی از موارد شاخص این مشکل، ساختار سهامداری خودروسازان بزرگ است. بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های شاخص توسط خود همان صنعت یا شرکت‌های تابعه آن نگهداری می‌شود.
به‌عنوان مثال، خودروساز الف بخش مهمی از سهام خودروساز ب را از طریق شرکت لیزینگ زیرمجموعه خریداری کرده و خودروساز ب نیز بخشی از سهام خودروساز الف را به واسطه شرکت بازرگانی تابعه در اختیار دارد. این مالکیت متقاطع، باعث می‌شود کنترل واقعی درون یک حلقه صنعتی بسته بماند.
کارشناسان حوزه حاکمیت شرکتی معتقدند چنین چیدمانی نه‌تنها رقابت را محدود می‌کند، بلکه امکان ورود سرمایه‌گذار مستقل و تازه‌نفس را به چرخه مدیریت و تصمیم‌گیری از بین می‌برد.
پیامدهای مالکیت متقاطع
فقدان انگیزه برای بهبود کیفیت: چون مالکان در یک حلقه بسته هستند، فشار رقابتی و ترس از از دست دادن بازار کاهش می‌یابد.
گزارش‌دهی غیرشفاف: اطلاعات مالی بین شرکت‌های زیرمجموعه رد و بدل می‌شود، ولی در افکار عمومی و بازار سرمایه، تصویری کامل ارائه نمی‌شود.
مانع ادغام یا فروش واقعی: حتی در صورت عرضه سهام، احتمال انتقال کنترل به بازیگران خارج از حلقه نزدیک به صفر است.
تجربه مشابه در ژاپن دهه 80
ژاپن پیش از اصلاحات بازار سرمایه، با مشکل مالکیت متقاطع در بانک‌ها و صنایع روبه‌رو بود. شرکت‌ها سهام یکدیگر را می‌خریدند تا ورود مالکیت خارجی را محدود کنند. این وضعیت، با وجود ثبات کوتاه‌مدت، باعث کاهش بهره‌وری شد. در دهه 90، با مجموعه اصلاحات شامل مشوق مالیاتی برای کاهش سهامداری متقاطع و الزام به افشای ساختار مالکیت، چرخه بسته شکسته شد و بخش خصوصی واقعی قدرت گرفت.
بدهی‌های سنگین؛ میراث واگذاری‌های ناقص
مشکل دیگر خصوصی‌سازی در ایران، انتقال بدهی‌های کلان شرکت‌ها به خریدار یا مدیران جدید است. بسیاری از واگذاری‌ها بدون اصلاح ساختار مالی انجام شده‌اند؛ یعنی بدهی‌های بانکی، بدهی تأمین اجتماعی، و حتی تعهدات ارزی همچنان پابرجاست.
پیامدهای بدهی‌های انباشته را می توان در ادامه بر شمرد.
کاهش سرمایه‌گذاری: بخش زیادی از نقدینگی برای پرداخت بدهی‌ها صرف می‌شود.
ناتوانی در جذب سرمایه جدید: شرکت‌های بدهکار از منظر سرمایه‌گذاران ریسک بالا دارند.
تمرکز مدیریت بر بقا نه رشد: انرژی مدیریتی صرف مدیریت بحران مالی می‌شود.
نمونه خارجی: اصلاح ساختار بدهی در لهستان
لهستان در دهه 90 میلادی، پیش از آغاز خصوصی‌سازی گسترده صنایع دولتی، برنامه‌ای ملی برای تسویه یا کاهش بدهی‌های شرکت‌ها اجرا کرد. با کمک بانک‌های دولتی و توافق با طلبکاران، بخش عمده‌ای از بدهی‌ها حذف یا بازآرایی شد. این اقدام باعث شد شرکت‌های جدید پس از واگذاری بتوانند بلافاصله وارد فرآیند توسعه شوند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز رغبت بیشتری برای ورود پیدا کردند.
وقتی مالکیت در حلقه‌ای بسته بماند و بدهی‌های سنگین نیز وجود داشته باشد، شرکت عملاً به یک بنگاه نیمه‌فعال با کنترل محدود تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر بازار و تقاضا وجود داشته باشد، توان پاسخ‌گویی یا نوآوری بسیار پایین است.
در صنعت خودرو، این مشکل به شکل کاهش تیراژ تولید، عدم ورود به بازارهای صادراتی جدید، و وابستگی شدید به زنجیره تأمین داخلی با کیفیت پایین بروز کرده است.
بازخورد بازار سرمایه
ساختار سهامداری پیچیده و بدهی‌های بالای شرکت‌ها بر قیمت سهام و جذابیت آن در بورس اثر مستقیم دارد. بسیاری از نمادهای صنعتی با وجود شناخته‌شده بودن، بازدهی طولانی‌مدت پایینی دارند و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به سمت صنایع با مالکیت شفاف و بدهی کمتر حرکت کنند.
کارشناسان معتقدند الزام قانونی به افشای ساختار سهامداری کامل هر شرکت قبل از واگذاری، ممنوعیت مالکیت متقاطع بیش از یک سقف معین بین شرکت‌های هم‌صنعت، برنامه ملی اصلاح بدهی‌ها پیش از اجرای واگذاری، تشویق سرمایه‌گذاران مستقل خارجی و داخلی از طریق مشوق‌های مالیاتی، ایجاد کمیته‌های نظارت پس از واگذاری با دسترسی کامل به اطلاعات مالی می تواند بخشی از مشکلات موجود را حل و فصل کند.
همچنین دولت، به همراه کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، می‌تواند با اصلاح قوانین خصوصی‌سازی، دو مشکل اصلی مالکیت متقاطع و بدهی‌های انباشته را هدف قرار دهد. شفافیت و اصلاح مالی پیش از واگذاری، کلید موفقیت هر برنامه خصوصی‌سازی پایدار خواهد بود.
خصوصی‌سازی در ایران، به دلیل ماندگاری ساختار سهامداری پیچیده و بدهی‌های انباشته، در بسیاری از بخش‌ها نتوانسته بخش خصوصی واقعی را وارد میدان کند. تجربه کشورهایی چون ژاپن و لهستان نشان می‌دهد که شکستن حلقه مالکیت بسته و رفع بار مالی سنگین پیش از واگذاری، بهترین راه برای تضمین توسعه پس از انتقال مالکیت است.