خطر ورشکستگی عراق به دلیل پرداخت‌های نقدی نفتی
به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از شفق، کارشناس اقتصادی، نبیل المرسومی، درآمدهای نفتی عراق در سال 2024 را 90 میلیارد دلار تخمین زده، در حالی که درآمدهای غیرنفتی تنها 13 میلیارد دلار است، که به سختی کافی است تا هزینه‌های دولت را برای برق، گاز و حقایق غذایی پوشش دهد.
او هشدار داد که استفاده از درآمدهای نفتی برای پرداخت‌های نقدی مستقیم، ذخایر بانک مرکزی را کاهش می‌دهد و دولت را مجبور به قرض گرفتن یا چاپ پول برای تأمین حقوق و مزایای اجتماعی خواهد کرد که سالانه 70 میلیارد دلار هزینه دارد.
این اقدام، به گفته او، منجر به ابرتورم، سقوط ارزش دینار عراقی و به بحران کشیدن اقتصاد در عرض یک سال خواهد شد. حتی توزیع نیمی از درآمدهای نفتی نیز تنها می‌تواند سقوط را به دو سال به تأخیر بیاندازد.
اظهارات او در حالی بیان می‌شود که ده‌ها عراقی به دادگاه‌های تجدید نظر شکایت کرده و به ماده 111 قانون اساسی اشاره می‌کنند که تصریح می‌کند "نفت و گاز متعلق به همه مردم عراق در تمام مناطق و استان‌ها است."
کارشناسان حقوقی استدلال می‌کنند که مدیریت ثروت ملی از طریق خدمات عمومی، به جای پرداخت‌های نقدی مستقیم، یک رویکرد معمول جهانی است و در این مورد سوالات قانونی پیچیده‌ای را مطرح می‌کند.
حامیان این شکایت‌ها، آنها را پاسخی به نارضایتی فزاینده از نحوه مدیریت منابع عراق توسط دولت‌های متوالی می‌دانند. برخی از آنها در حال بررسی پیوستن به این اقدام حقوقی در صورت افزایش حرکت آن هستند.