خندانی: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات به نفع مردم است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند به کاهش اختلافات و پروندههای قضایی منجر شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران در عرصههای مختلف خبری، بهویژه در شرایط جنگی، با دشواریهای زیادی برای تهیه اخبار دقیق و مستند مواجه هستند و در جنگ اخیر نیز رسانهها و خبرنگاران نقش مهمی در اطلاعرسانی ایفا کردند.
وی با اشاره به قوانین مرتبط با حوزه سردفتری افزود: یکی از قوانین مهم کشور که کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت در اجرای آن نقش دارند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که با تأکیدات مقام معظم رهبری به تصویب رسید و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.
خندانی ادامه داد: سازمان ثبت در کنار قوه قضائیه برای اجرای این قانون اقدامات لازم را انجام میدهد و این قانون از نظر ایجاد بهداشت قضایی و کاهش پروندهها و اختلافات اهمیت زیادی دارد.
قانون الزام؛ گامی برای ایجاد نظم در معاملات
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با اجرای این قانون میتوان انتظار داشت شاهد کاهش پروندههای حقوقی و حتی کیفری ناشی از اختلافات معاملاتی در مراجع قضایی باشیم و نظم اساسی در روابط و معاملات و مراودات بین افراد ایجاد شود.
وی با بیان اینکه کشور برای تحقق چنین قانونی سالها در انتظار بوده است، تصریح کرد: در مسیر اجرای قانون ممکن است ایرادات، اعتراضات و حتی سنگاندازیهایی وجود داشته باشد، اما تصمیم مجموعه نظام و حاکمیت و قوه قضائیه بر این است که قانون بهصورت کامل و مناسب اجرایی و عملیاتی شود.
خندانی با اشاره به نقش سازمان ثبت در اجرای قانون گفت: سازمان ثبت و قوه قضائیه در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون اقدامات لازم را انجام دادهاند و این همکاری ادامه خواهد داشت.
تأکید بر اطلاعرسانی درباره قانون الزام
وی یکی از موضوعات مهم در اجرای این قانون را شفافسازی و اطلاعرسانی دانست و افزود: ممکن است در جامعه نگرانیهایی درباره وضعیت قولنامهها و معاملات ایجاد شده باشد و مردم تصور کنند در صورت نداشتن سند رسمی با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از رسانهها خواست نسبت به تبیین ابعاد قانون الزام برای مردم اقدام کنند و گفت: رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی دقیق، مردم را نسبت به این قانون و شرایط اجرای آن آگاه کنند.
خندانی تأکید کرد: این قانون در نهایت به نفع مردم و کشور خواهد بود و برای اجرای هر یک از مواد قانون و اقدامات مربوط به آن، زمانبندی مشخصی در نظر گرفته شده و اقدامات در موعد مقرر انجام خواهد شد.
ارائه بیش از 25 میلیون خدمت در دفاتر اسناد رسمی
خندانی با اشاره به روند الکترونیکی شدن خدمات دفاتر اسناد رسمی گفت: سال گذشته بیش از 25 میلیون خدمت در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه شد که شامل تنظیم اسناد، قراردادها و سایر خدمات بود.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی از سال 1392 وارد مسیر ارائه خدمات تمامالکترونیکی شدند و این روند بهتدریج توسعه پیدا کرده و امروز دفاتر در مسیر هوشمندسازی قرار گرفتهاند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در این مسیر، همکاریهای نزدیکی میان کانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده و زیرساختها و سامانههای مختلفی برای ارائه خدمات الکترونیکی ایجاد شده است.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت در ارائه خدمات الکترونیکی اظهار کرد: الکترونیکی شدن خدمات نیازمند الزامات امنیتی خاص خود است و در تمامی اقداماتی که در این زمینه انجام شده، موضوع امنیت مورد توجه قرار گرفته تا در نقل و انتقالات و ارائه خدمات مشکلی ایجاد نشود.