خوشحالی برای افزایش 100 درصد و کاهش 10درصد!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شد و بنا به دستور رئیس جمهوری در مورد ثبات قیمت ها، فراوانی و دسترسی اقلام، از چند روز آینده قیمت سه محصول اصلی شیر، پنیر و ماست 10 درصد کاهش می یابد. خلاصه، نقطه توقفی بر روند افزایش قیمت لبنیات، که مدت‌ها آغاز شده، با اظهارات وزیر جهادکشاورزی مبنی بر کاهش 10درصدی قیمت سه نوع از فرآورد لبنی بوجود آمد. شاید این پرسش اعتراضی مطرح شود در شرائطی که طی ماه‌های اخیر قیمت لبنیات افزایش 100درصدی داشته و وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم با اقدامات اورژانسی توانست 10درصد قیمت چند نوع از فرآورده‌های لبنی را کاهش دهد، آیا جای خوشحالی دارد یا اخم به ابرو کشیدن؟. درست است که این معادله ناصواب (افزایش 100درصد قیمت و کاهش 10درصد)، جای شادمانی ندارد، اما از آنجا که اقدامات دولت آقای رئیسی شامل سه فاز: کوتاه مدت، میان و سپس بلندمدت اعلام شده و کاهش 10درصدی قیمت جزء اقدام کوتاه مدت است، جای امیدواری دارد. اوضاع اقتصادی کشور آنچنان ریشه‌ای فاجعه بار است که بسامان آوردن آن مستلزم زمان برای ترمیم زیرساختی کارها دارد تا نتیجه خروجی آن مثبت و مطلوب شود، اما مردم ما دیگرتاب ادامه روند زمان آقای روحانی در افزایش قیمت‌ها را ندارند. بناچار دولت و از جمله دو وزیر صمت و جهادکشاورزی می‌بایست دست به اقدامی فوری در متوقف کردن روند قیمت‌ها می‌زدند که بسیار ضروری و مورد انتظار مردم است. کاهش 10درصدی قیمت لبنیات، از این زاویه نویدبخش است که سرانجام، غول افزایش قیمت لبنیات لجام زده شد و ان‌شاءالله در مقطع بعدی، کاهش قیمت به شکل روندی خوشحال کننده در خواهد آمد. وزراء کابینه آقای رئیسی به‌خصوص وزرای اقتصادی نباید هیچگاه فراموش کنند که انتظار مردم از این دولت، ایجاد تحول در ساختارهای معیوبی است که نتیجه آن بی ثباتی اقتصادی و ایجاد فشار به مردم است و این تحول باید دارای بازه زمانی باشد. مردم قبول نمی‌کنند پس از گذشت دو ماه از آغاز فعالیت این دولت، هنوز همچنان قیمت‌ها روبه افزایش باشند و وزراء مربوطه بازهم وعده زماندار بدهند و نوید تحول بدون قید زمان!. آنچه که مردم خواهان آنند و آقای رئیسی نیز همواره بر آن تامید دارد و از وزراء بشدت مطالبه می‌کند، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تلاش برای کاهش معنادار قیمت‌هاست که تاکنون توفیق چندانی وزراء مربوطه در این امر نداشتند هرچند باید همچنان به این وزراء فرصت داد و سپس به قضاوت پرداخت.

محمدعلی شیخ - کارشناس مسائل سیاسی

انتهای پیام /