درجا زدن سیاسیون شاخص اصلاح طلب
به گزارش مشرق، پیرو یادداشتی با عنوان «تحول در مفهوم براندازی» یکی از سفرای جمهوری اسلامی در خارج کشور توضیحاتی داده است، که عبدالله گنجی فعال رسانه ای آن را در کانال تلگرامی خود به اشتراک گذاشت.
با عرض سلام مقاله جنابعالی درخصوص " براندازی " را خواندم.. ذیلا و در ادامه نکات درست جنابعالی، مطالبی را عرض میکنم... تا به هر صورتی که مقتضی میدانید مورد بهره برداری قرار گیرد اشکال اساسی برآمده از تفکر اصلاح طلبی و اصلاح طلبانی چون تاج زاده، فائزه، زیباکلام... در این است که برخلاف سیاست ورزی معمول و معقول در جهان، اصلاح طلبان، بین مقولات ذیل تفکیک قائل نبودند بین حقوق اساسی و قانون اساسی، بین کارکرد روشنفکری و کارکرد حکومتگری، بین مبحث ساختاری و مبحث کارآمدی...
توضیح اینکه به قول افلاطون حکیم، بسیار خوب است که حکیم (روشنفکر، فیلسوف)، حاکم باشد و برعکس ولی کارکرد روشنفکری با حکومتگری متفاوت هست.. زیرا روشنفکری، عرصه پیدایش " تردید "، برای بالندگی اندیشه هست ولی حکومتگری، عرصه " تصمیم " برای اداره امور حکومتی و کارهای جاری مردم ، هست به عبارت دیگر روشنفکری، عرصه قرائت‌های مختلف در مباحث " حقوق اساسی " هست ولی حکومتگری، عرصه تحقق قرائت رسمی و حکومتی در قالب قانون اساسی هست.. مسیر خروج از عرصه روشنفکری (تردید های ذهنی در حقوق اساسی) و ورود به عرصه تصمیم حکومتی و قانون اساسی، در مراسم " تحلیف " صورت می پذیرد، به این معنی که کارگزار (رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس) با اتیان سوگند و اعلام پذیرش قانون اساسی، درواقع با کارکرد روشنفکری، خداحافظی می نماید و وارد " نشئه حکومتگری " می شود، اشکال وارده براصلاح طلبان ( اعم از نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور...) این بوده و هست که علیرغم انجام ظاهری و تشریفاتی مراسم تحلیف، در دل و در عمل اعتقادی چندانی به مفاد تحلیف نظیر دفاع از حکومت دینی، ولایت فقیه، و در یک کلام دفاع از قانون اساسی، نداشته و ندارند و با آنکه حکومتگر بودند و باید فورا وارد حوزه " کارآمدی " و " تصمیم " در گره گشایی ازکار مردم می‌شدند، همچنان درپیچ و خم تردیدهای ذهنی ساختاری راجع به ماهیت واهداف حکومت، باقی می‌ماندند.
طرفه اینکه با اجرای تئوری " فشار از پایین و چانه زنی در بالا "، همچنان در فکر براندازی ساختاری به جای توسعه یافته گی کارآمدی بودند، به همین دلیل به جای پرداختن به مباحث کارآمدی مثلا نظیر اصلاح ساختار بانکی، مجوزهای تولیدی، مباحث ارزی، حقوق گمرکی....، کماکان به مباحث ساختاری نظیر " دین دولتی یا دولت دینی، ضرورت وجود " ماهیت اسلامی یا سکولار حکومت، حدود اختیارات ولایت فقیه.... می‌پرداختند.
این اختلاط، در دوحوزه فوق الاشاره، آنقدر گسترده بود که حتی در آستانه هر انتخابات نیز، به جای ارائه برنامه در حوزه کارآمدی، به تبلیغات در حوزه ساختاری و نوعی تغییر جزیی یا کلی و براندازی قانون اساسی، مبادرت می ورزیدند..
ناگفته پیداست که هدف بنده از طرح مطلب فوق، به معنی اعتقاد به ثبات دائمی قانون اساسی و عدم اصلاح ضروری آن نیست، چنانچه یکبار این اصلاح در قانون اساسی صورت گرفت و راهکار اصلاحات بعدی نیز در همین قانون، تبیین شده هست، بلکه مقصودم درجا زدن برخی از سیاسیون شاخص اصلاح طلبان در مباحث ساختاری و عدم ورود جدی و مطلق آنان در حوزه کارآمدی هست...
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.