درخواست انجمن دفاع از قربانیان تروریسم از مقامات قضائی و دیپلماتیک هلند
تهران - ایرنا - خانواده‌های قربانیان ترور هفتم تیر با صدور بیانیه‌ای از مقامات قضایی هلند خواستند تا شرایط را برای حضور آنها به عنوان ذینفع در فرآیند دادرسی پرونده قتل عامل تروریستی محمدرضا کلاهی (با نام جعلی علی معتمد) فراهم کند تا روند مشارکت آنان در "حق بر دانستن حقیقت" تسهیل شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، در این بیانیه آمده است: غروب هفتم تیر ماه سال 1360 شمسی، تبهکاری از تبار خناثان تاریخ، فاجعه‌ای عظیم را علیه ملتی بزرگ رقم زد، به نحوی که ابعاد هولناک فاجعه موجب شد تا آن را در زمره بزرگترین جنایت تروریستی تاریخ ایران در اذهان و افکار عمومی ثبت کند. این قساوت قلوب میلیون‌ها انسان را جریحه دار و صدها خانواده را در ماتم عزیزانشان سوگوار کرد.
اانجمن دفاع از قربانیان تروریسم یادآورشد: انسان‌هایی که در این جنایت تروریستی به شهادت رسیدند، جملگی از نخبگان و شخصیت‌های علمی و سیاسی کم نظیری بودند که به واسطه انقلاب اسلامی و سقوط نظام دوهزار و 500 ساله شاهنشاهی اولین گام‌های مردم سالاری را در مجمع حزبی تجربه می‌کردند، تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی را چاره اندیشی کنند و به جز نجات و تعالی کشور استکبارزده در قرون متمادی، آرزوی دیگری نداشتند و به حق مصداق‌های واقعی شیفتگان خدمت بودند که تنها زمان برگزاری جلسه در پاسی از شب، آن هم پس از تلاش‌های طاقت فرسای روزانه، گواه محکمی بر شیدایی خدمت آنها است.
در بیانیه خانواده‌های قربانیان ترور هفتم تیر آمده است: سردمداران آمریت و طراحان جنایت، یک ماه بعد از روز واقعه یعنی 7 مرداد 1360، با ربایش هواپیمایی نظامی با چهره و لباسی مبدل به نحوی فضاحت‌بار متواری و به فرانسه می‌گریزند و پس از چند سال فرماندهی و هدایت توطئه و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در بستر پناهندگی، با دعوت رسمی صدام حسین به عراق رفته و با همدستی دیکتاتور سابق عراق، جنایات دیگری را علیه مردم ایران طراحی و هدایت می‌کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه‌آمده است: محمدرضا کلاهی صمدی عامل اصلی انفجار تروریستی که لحظاتی قبل از انفجار دفتر حزب، آنجا را ترک کرده بود، پس از چند ماه زندگی مخفی به عراق متواری و در رادیو مجاهد با نام مستعار "کریم" فعالیت و سپس در بخش عارفی (روابط با دولت عراق) با همان نام مستعار کریم فعالیت می‌کند تا اینکه در اوایل دهه هفتاد شمسی به دلیل مشکلات روحی و سرخوردگی، از عراق خارج و به آلمان و سپس هلند منتقل و با هویت جعلی علی معتمد ضمن اخذ پناهندگی به اتفاق همسر دومش در هلند زندگی می کرده و در اواخر سال 1394 توسط دو تبهکار هلندی به قتل رسید.
بر اساس این بیانیه، اوایل سال 1397 رسانه‌های هلند از قول دادگاه پیگیری قتل می‌گویند که علی معتمد همان محمدرضا کلاهی صمدی عامل انفجار تروریستی سال 1360 تهران است. این خبر بارقه امیدی را به دل‌های شکسته، داغدار و جویای حقیقت فاجعه هفتم تیر بخشید. هرچند که تروریست مرده بود. لیکن، این سرنخ در دادگاه کشور هلند که مرکز استیناف و عدالت خواهی جهانی است، بسیار امیدوارکننده و گره گشا است.
خانواده‌های قربانیان ترور هفتم تیر تاکید کردند: قرائن و شواهد گوناگون بیانگر آن است که این موضوع یک قتل ساده نیست، بلکه با یک پرونده بین المللی تروریستی پیچیده مواجه هستیم، که باید همه ابعاد آن با دقت بررسی شده و مورد تحقیق قرار گیرد که مهمترین وجه آن پیشینه تشکیلاتی تروریست مقتول است که چه بسا دلیل قتل همین پیشینه تشکیلاتی باشد. یکی از اجزاء اصلی پرونده قتل این تروریست، بازماندگان فاجعه هفتم تیر هستند که باید هر چه سریعتر از سوی دادگاه مربوطه مورد شناسایی قرار گرفته و فرصتی برای مشارکت آنها در فرایند دادرسی فراهم شود.
این بیانیه می‌افزاید: هرچند مرور پروسه و سرنوشت بانیان جنایت هفتم تیر قصور واضح دولت‌های غربی نسبت به مجرم تروریستی و دیگر همدستان جنایت علیه مردم ایران را به وضوح نشان می‌دهد. اما امروز دادگاه هلند با یک آزمون تاریخی نسبت به حقوق بشر بازماندگان هفتم تیر مواجه است و هیچ توجیه قانونی و عرفی برای گریز از آن در افکار عمومی، قوانین بین المللی، اسناد حقوق بشری، میثاق‌های بین المللی و منشور ملل متحد مسموع نیست.
در این بیانیه آمده است: انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در سی و نهمین سالگرد فاجعه هفتم تیر و از محل گلزار شهدای گرانقدر آن فاجعه بزرگ از مقامات قضایی و دیپلماتیک هلند به ویژه وزیر دادگستری، دادستان و وزیر خارجه می‌خواهد، فرصتی برای بازماندگان فاجعه هفتم تیر به عنوان ذینفعان، در این پرونده فراهم کرده، تا با شناسایی دیگر همدستان این تروریست، حق بر دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت برای این بازماندگان فراهم شود.
انجمن دفاع از قربانیان ترور، و از مقامات قضایی و دیپلماتیک ایران به ویژه دادستان کل، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه درخواست کرد از مجاری رسمی این خواسته را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
*س_برچسب‌ها_س*