درخواست جامعه باستان شناسی ایران از رئیس مجلس

جامعه باستان شناسی از رئیس مجلس درخواست کرد بخشنامه‌ای صریح خطاب به کمیسیون‌ها مبنی بر ممنوعیت هرگونه اعمال نفوذ در فرایندهای کارشناسی بازنگری ضوابط عرصه و حریم آثار تاریخی صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه باستان شناسی از رئیس مجلس درخواست کرد بخشنامه‌ای صریح خطاب به کمیسیون‌ها مبنی بر ممنوعیت هرگونه اعمال نفوذ در فرایندهای کارشناسی بازنگری ضوابط عرصه و حریم آثار تاریخی صادر کند.

در نامه درخواست جامعه باستان شناسی ایران از رئیس مجلس آمده است: ضمن یادآوری تکلیف قانونی دولت به صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی کشور، به استناد «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309» که دولت را مکلف به فهرست‌برداری، حفاظت و نظارت بر آثار ملی کرده است، هرگونه اقدام در جهت تغییر ضوابط حفاظتی، تحدید «عرصه و حریم» و یا تسهیل ساخت‌وسازهای مخل، خارج از روندهای کارشناسی، مغایر قانون و موجد مسئولیت است. همچنین، مطابق «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی (1398)» و آئین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با وظایف سازمان میراث‌فرهنگی (وزارت فعلی)، تعیین و بازنگری حرایم از اختیارات و مسئولیت‌های ذاتی دستگاه تخصصی و مراجع فنی ذی‌صلاح آن است و باید مبتنی بر مطالعات تخصصی، مصوبات شوراهای فنی و اعلام عمومی باشد.

سال‌های اخیر، گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات رسمی، از جمله درباره پاسارگاد که دارای «عرصه» ثبت‌شده و «حریم» و «حریم منظری / منطقه‌ای» در چارچوب پرونده ثبت جهانی یونسکو است نگرانی‌هایی را نسبت به تلاش برای کوچک‌سازی یا دست‌کاری در ضوابط حریم و نیز اعمال فشارهای فرابخشی برای تسهیل ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها ایجاد کرده است. محوطه‌ی ثبت جهانی پاسارگاد همراه با عرصه و حریم تحت برنامه مدیریتی و مقررات حفاظتی مصوب اداره می‌شود و هرگونه تغییر در محدوده‌ها یا ضوابط آن، مستلزم طی تشریفات فنی و تخصصی است. تخطی از آن، می‌تواند جایگاه ثبت جهانی را مخدوش کند.

ضمن قدردانی از هرگونه شفاف‌سازی، تأکید می‌شود ورود اشخاص ذی‌نفع سیاسی به روند تصمیم‌گیری‌های فنی می‌تواند شائبه‌ی لابی‌گری و فشار سیاسی در امور تخصصی ایجاد کند و نقض اصل حاکمیت قانون و استقلال کارشناس تلقی شود. بدیهی است هرگونه تغییر در ضوابط عرصه و حریم، اگر به نقض قواعد آمره‌ی حفاظتی بینجامد، می‌تواند در مواردی با مقررات کیفری فصل «جرایم علیه میراث فرهنگی» در کتاب پنجم «قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)» نیز تلاقی پیدا کند (از جمله مواد 558، 564، 566 و 563 حسب مورد).

با توجه به مراتب فوق و برای پیشگیری از تبعات جبران‌ناپذیر، تقاضا داریم دستور دهید:

هیأت‌رئیسه مجلس بخشنامه‌ای صریح و مکتوب خطاب به کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم صادر کند مبنی بر ممنوعیت هرگونه لابی و اعمال نفوذ در فرایندهای کارشناسی تعیین یا بازنگری ضوابط «عرصه و حریم» آثار ثبت ملی و جهانی، و اکتفا به مسیرهای قانونی نظارتی (سوال، تحقیق و تفحص، تذکر و استیضاح) بدون مداخله در تصمیمات فنی.

کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اصل 90 نسبت به بررسی ادعاهای فشار سیاسی در پرونده‌های میراثی اخیر (تخت جمشید، پاسارگاد، کنارصندل جیرفت، اشکفت سلمان ایذه، چگاسفلی، شوش، بافت تاریخی شهر قزوین، بافت تاریخی شهر شیراز، بافت تاریخی شهر ابرکوه و...) ورود کرده و نتیجه را به‌صورت عمومی منتشر نمایند.

وزارت میراث‌فرهنگی مکلف شود هرگونه پیشنهاد تغییرِ ضوابط یا ارتفاع‌سازی در پهنه‌های پیرامونی آثار جهانی را صرفاً پس از تصویب شوراهای فنی ذی‌صلاح، ارزیابی اثرات بصری / منظری و هماهنگی با مرکز میراث جهانی یونسکو اعلام کند و منتشرسازی عمومی (شفافیت) را در دستور کار قرار دهد.

هرگونه ساخت‌وساز مغایر ضوابط مصوب در عرصه و حریم آثار ثبت ملی و جهانی، فوراً متوقف، تخلفات اعاده به وضع سابق و موضوع برای تعقیب کیفری به مرجع صالح اعلام شود.

وزارتخانه‌های ذی‌ربط (از جمله راه و شهرسازی، کشور، نیرو) و استانداری‌ها ملزم شوند نقشه‌های مصوب عرصه / حریم و ضوابط ارتفاعی را در طرح‌های توسعه شهری و روستایی و سامانه‌های صدور پروانه الزام‌آور و غیرقابل تغییر اعمال کنند.

بدیهی است صیانت از میراث فرهنگی ایران، افزون بر لزوم تبعیت از قانون، تعهدات بین‌المللی کشور نزد یونسکو را نیز در بر دارد؛ از این‌رو هرگونه مداخله سیاسی در فرآیند فنی، علاوه بر تبعات داخلی، می‌تواند موقعیت بین‌المللی کشور را در حوزه میراث جهانی متأثر سازد. خواهشمند است دستور عاجل برای اجرای موارد یادشده صادر کنید.