درخواست رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از رئیس قوه قضائیه
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از تدوین طرحی در این فراکسیون برای سپردن مسئولیت سازمان زندانها به وزارت دادگستری خبر داد.
به گزارش ایسنا در بخش هایی از نامه عبدالکریم حسین‌زاده رییس فراکسیون حقوق شهروندی و نایب رییس فراکسیون امید خطاب به رییس قوه قضاییه آمده است: با سلام و آرزوی توفیق برای شما در آغاز راه خطیری که قطعا بخش مهمی از آن، رفع ایرادات و کاستی‌های بازمانده از ادوار قبل و بالا بردن اعتماد عمومی و رفع بدبینی به عملکرد دستگاه قضاست، لازم می‌دانم درباره موضوعی که هم در گذشته و هم اخیرا موجب نگرانی شده است، نکاتی چند را به اطلاعتان برسانم.
وی با اشاره به مرگ چند زندانی در طول سالهای گذشته در بازداشتگاه‌ها یا زندانها، موضوع قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان را نشانه‌ای از یک مشکل جدی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور دانسته و خاطرنشان کرده است: ما باید برای درمان هر دردی، ابتدا وجود آن را بپذیریم و سپس با پرهیز از فرافکنی، به علاج درد بپردازیم و در همین راستا، سال 96 و پس از گزارش مرگ چند نفر از معترضان آن ایام در زندانها، اصرار داشتیم تا به عنوان نمایندگان مردم، از زندان اوین و سایر زندانها و بازداشتگاه‌هایی که اخبار ضد و نقیض درباره شرایط نگهداری زندانیان از آنها به گوش می‌رسید بازدید کنیم. اما آنچه در نهایت و پس از هفته‌ها اصرار و پیگیری، از سوی قوه قضاییه مورد موافقت قرار گرفت، نتایج آن بازدید و مسائل مختلفی در پس از آن نیز که از طریق خانواده‌های برخی از زندانیان به فراکسیون حقوق شهروندی مجلس گزارش شد، ما را به این جمع‌بندی رساند که حلقه مفقوده ماجرا، نظارت نهادی بیرونی بر امور سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است. زیرا درحال حاضر که این سازمان مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه است، قاعدتا خود را غیر از حضرتعالی به هیچ نهاد نظارتی دیگری پاسخگو نمی‌داند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: با توجه به فراخوان اخیر قوه قضاییه برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضایی، آنچه در فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به عنوان طرحی پیشنهادی برای حل این معضل، روی میز قرار دارد، طرحی است برای سپردن مسئولیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت دادگستری تا هم در ادامه سایر وظایف اجرایی دولت، اجرای احکام حبس و همچنین مدیریت مالی و منابع انسانی و مسئولیت حقوقی این فرایند نیز به عهده وزارتخانه تخصصی این امر یعنی وزارت دادگستری باشد و هم مجلس و خود قوه قضاییه بتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت دقیق داشته باشند. البته صرف نظر از اینکه کلیت این ایده مورد قبول شما هست یا خیر و اینکه در نهایت برای نظارت پذیر کردن زندانها و بازداشتگاههای کشور، به چه راهکاری خواهیم رسید، شایسته است که حضرتعالی درباره قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان تهران بزرگ و گزارش‌هایی که متعاقب آن از وضعیت نگهداری زندانیان در این زندان و برخی زندان‌های دیگر منتشر شد، دستور پیگیری صادر فرمایید تا ضمن روشن شدن ابعاد این قتل، برخورد با مسبین و مقصرین از تکرار حوادث مشابه در دیگر زندانها جلوگیری شود.