درخواست یک وکیل دادگستری از محسنی اژه ای: آن را دستور دادید، این را هم دستور بدهید
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در یادداشتی به بررسی یکی از اظهارات رئیس قوه قضاییه پرداخته است.
به گزارش اقتصادنیوز، او در روزنامه آرمان ملی نوشته است:
ریاست محترم قوه قضائیه در نشست هفته پیش شورای عالی قوه قضائی در میان سخنانشان به مساله‌ای به نام دروغ پردازی و شایعه‌پراکنی اشاره کردند و گفتند به مسئولان ذی‌ربط قوه قضائیه در سراسر کشور دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنند و مستندات ادعایش را از او بخواهند چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر داده باشد و سوءنیت او نیز احراز شود اما ابراز تنبه کند و اعلام کند که درصدد جبران برمی‌آید، طبیعتا مواجهه مقتضی با او به عمل آورد. اما چنانچه فرد منتشرکننده دروغ نه تنها مستنداتی ارائه نکرد که حتی سوءنیت او محرز گشت و ابراز تنبه و جبران خطا نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که در راستای اهداف دشمن اقدام می‌کند لذا برای او به سرعت کیفرخواست صادر شود و پرونده‌اش به دادگاه ارسال گردد.
اتهامی که ایشان بدان اشاره کرده‌اند، موضوع نشر اکاذیب است که هم در ماده 698 قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده و هم در ماده شش قانون مطبوعات آمده است و بعدها نیز به لحاظ گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و شیوع اینگونه جرائم در ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای برای آن مجازات تعیین شده است که البته نیاز به احراز سوءنیت متهم و سوءقصد وی دارد.
در سخنان جناب اژه‌ای چند نکته وجود دارد که بعضا هم‌جهت و همسو با حقوق دفاعی متهم است و بعضا نیز محل تامل و جای بررسی دارد. آنجا که اشاره می‌کند که در صورتی که سوءنیت وی احراز نگردید (قریب به مضمون) با وی برخورد مناسب شود که نکته مثبتی است که قضات محترم را مکلف کرده‌اند بر رشد معنوی جرم دقت و تامل بیشتری نمایند و یا در جای دیگر اشاره کرده‌اند حتی در صورت اثبات اتهام و اظهار ندامت متهم مواجهه لازم با او به عمل آید که این مطلب نیز درواقع در راستای مماشات با اینگونه افراد است که قطعا نتیجه مناسب‌تر به‌همراه خواهد داشت.
اما در این رابطه چند مطلب دیگر که از سوی ایشان عنوان شده به دو نکته مختصر می‌توان اشاره کرد:
یک) اگرچه تاکید ایشان در برخورد با اینگونه جرائم و متهمان شاید به لحاظ وضعیت حساس کنونی جامعه صورت گرفته، اما باید در نظر داشت در هر حال و نحو لزوم رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری و انصاف قضائی ایجاب می‌کند که به متهم فرصت کافی داده شود تا مستندات خود را ارائه کند و به نظر می‌رسد ندادن مهلت کافی به اینگونه متهمان که اکثرا براساس شنیده‌ها، گفته‌ها و مطالب مندرج در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی مبادرت به نشر بعضی اخبار می‌کنند و مدرک و مستند مکتوبی نیز در دست ندارند ممکن است موجب صدور آرایی شود.
دو) همان‌طوری که می‌دانیم جرم هر اندازه مهم و متهم هرکسی باشد، باعث این نخواهد شد که موجبات تضییع حقوق متهم فراهم شود و این مساله‌ای است که شخص ریاست قوه قضائیه بدان تاکید داشته‌اند. حتی در جرائمی که احساسات و افکار عمومی جریحه دار می‌شود و مقررات اجازه می‌دهد که به پرونده مربوطه خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی شود، این اصل یعنی رعایت کامل مقررات آیین دادرسی کیفری نبایستی ناددیده گرفته شود.
امید است قاضی القضات محترم در این خصوص نیز توصیه و سفارش‌های لازم را به قضات مربوطه تاکید فرمایند.
همچنین بخوانید