در دولت قبل تعیین حقوق کارگران دستوری بود / وزیر کار برای افزایش دستمزد سقف می‌گذاشت
تهران - ایرنا - محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید در دولت قبل علی ربیعی وزیر وقت کار به اعضای جلسه شورای عالی کار دستور داد حقوق کارگران بیش از 20 درصد افزایش نیابد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره چگونگی توافق برای افزایش حقوق کارگران در سال جاری گفت: اگر قرار است در رسانه‌ها جوسازی کنیم و برخلاف میل کارگرها و دولت صحبت کنیم درخواستم از گروه‌های کارفرمایی این است که واقعیات را بگوییم. اینکه می‌گویند 2 تا 3 میلیون اضافه شد درست نیست تا دو میلیون و 100 هزار تومان که حفظ قدرت خرید پارسال بوده و اضافه بر آن افزایش حقوق است که آقای وزیر هم به افزایش 9 درصدی اشاره کردند و شاید برای بسیاری عجیب بود که این رقم از کجا آمده است.
وی افزود: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند. زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده می‌شود که می‌گویند 13 درصد اما تأثیر فقط 3 درصد است و این 3 درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد. در تک تک صنوف هم مراجعه کنیم سود و منفعتشان از کار بیشتر شده و درصد تأثیر دستمزد همین است و نمی‌توانند بگویند به خاطر همین درصدهای اندک اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.
به گفته نمایندگان کارگران، کارفرمایانی هستند که با گل آلود کردن آب می‌خواهند برای خود ماهی بگیرند و بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در سال بعد داشته باشند و اگر نه تأثیر دستمزد در قیمت کالاها درصد بسیار کمی است و معقول و منطقی نیست که این میزان جنجال ایجاد شود.
تاجیک اضافه کرد: یک گلایه دارم بعضی نمایندگان کارفرمایی اشاره کردند که تحت فشار بودیم... در رسانه این حرف معنای خود را دارد یعنی بدون اختیار این مصوبه را امضا کردیم؛ در حالی که این صحت ندارد. امسال برای اولین سال بود که دولت اعمال نفوذ نکرد. همه دولت‌ها اعمال نفوذ می‌کردند و می‌گفتند ما کار نداریم شما چه می‌کنید اما دستمزد از 20 درصد بیشتر نشود، مثلاً 4 سال پیش آقای دکتر ربیعی آمد و گفت 20 درصد نشود و بعد از 12 ساعت مذاکره 19.55 درصد امضا کردند و عملاً تعیین مزد دستوری بود. سبد معیشت سال گذشته را می‌گفتند 7 میلیون تومان نشود و رقم 6 میلیون و 900 هزار تعیین می‌شد. در دولت جدید این چالش را نداشتیم. وزارت کار در این دوره دخالت بی‌مورد نداشت و بی‌طرفی خود را حفظ کرد ما هم از آنچه مصوب کردیم دفاع کردیم؛ درست نیست که بعد از جلسه دستمزد بگوییم کارفرماها این را قبول ندارند. مثلاً نماینده شورای عالی کار مصاحبه کرده و گفته قبول دارم که کارگران ندارند اما ما نمی‌توانیم بدهیم.