در پی زیان‌دهی خودروسازان بزرگ؛ وزیر صمت دست به کار شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ضمن اشاره به وضعیت نابه‌سامان زیان‌دهی خودروسازان و تشریح عواقب عدم خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یکبار) تا پایان تیرماه سال آینده شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا)، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده 141 قانون تجارت برای سومین سال متوالی و همچنین عواقب ناشی از این زیان‌دهی بر سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی‌های سهامداران پرداخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال، خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده را غیرممکن خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه 1403، شده است.
ایسنا نوشت: متن نامه مذکور مقام عالی وزارت صمت به شرح زیر است:
''چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منجر به شمولیت ماده 141 اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره 272 تاریخ 24 مرداد1402)، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت تا تاریخ 31 تیر 1403 نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.
این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال 1402، خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت 1399 توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت 1404) با مانع قانونی مواجه است.
لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده 14 قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15 اردیبهشت 1398 خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال 1403 مبذول فرمایند. ''
223223
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1878746